دفاع متهمي ملف مبديع: عملنا إداري ولا جريمة

دافع محامو أعضاء لجنة فتح الأظرفة في قضية الوزير السابق محمد مبديع، مؤكدين أن عمل موكليهم كان تنفيذاً لتعليمات إدارية في إطار السلطة التراتبية ووفق المساطر القانونية، ولا يرتقي إلى مستوى الجريمة. وأوضحوا أن دور اللجنة اقتصر على تقييم العروض طبقاً لمعايير محددة مسبقاً، وأن أي اختلالات هي مسائل تقنية وإدارية وليست جنائية.

طالب دفاع المتهمين في ملف محمد مبديع بالبراءة، مؤكداً أن التهم المنسوبة لا ترقى لمستوى الجرائم الجنائية وأن المتابعة غير مؤسسة قانونياً لغياب أركان جنحة الإهمال الخطير. أوضحت هيئة الدفاع أن دور موكليها كموظفين يقتصر على تنفيذ المهام ضمن الإطار الإداري التراتبي، وأن لجنة فتح الأظرفة عملت وفق المعايير والمساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية.

ركز دفاع متهمين، خاصة أعضاء لجنة فتح الأظرفة في محاكمة محمد مبديع، على تفنيد التهم الجنائية مؤكداً أن الأفعال المنسوبة إليهم هي ملاحظات إدارية في أقصى تقدير. وأوضح الدفاع أن عمل اللجنة كان في إطار الامتثال الإداري والسلطة التراتبية، وأن بعض الملاحظات المثارة مثل عدم توقيع محاضر اجتماعات لا ترقى لمستوى الإخلالات الجوهرية أو الجنائية.