محاكمة إسكوبار الصحراء: الدفاع يطعن في شهادة المالي ويدفع بالتقادم

شهدت جلسة محاكمة قضية "إسكوبار الصحراء" بالدار البيضاء هجوماً قانونياً شرساً من دفاع المتهمين، ركز على تشكيكه في الصفة القانونية والمصداقية للشاهد المحوري "المالي" وفي تفاصيل رواية تهريب المخدرات. واعتبر الدفاع أن غموض وضع "المالي" وتناقضات روايته تنسف القيمة الإثباتية للاتهام.

طعن دفاع المتهمين في قضية 'إسكوبار الصحراء' بمصداقية تصريحات الحاج بن إبراهيم 'المالي' أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مشيراً إلى تناقضاتها وعدم وضوح صفته القانونية. كما أثار الدفاع إشكالية التقادم بشأن وقائع سابقة وغياب الأدلة حول استثمار مالي وادعاءات تتعلق بكمية كبيرة من الذهب، مطالباً بسقوط الدعوى ورفع الحجز عن الممتلكات.

استأنفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف "إسكوبار الصحراء"، حيث قدم دفاع العربي الطيبي دفوعاً شكلية وموضوعية تشكك في مشروعية المتابعة وتستند إلى مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين. كما أبرز الدفاع تناقضاً صارخاً في أقوال الشاهد الرئيسي بين عامي 2019 و2023، مما يطرح تساؤلات حول المصداقية والأساس القانوني للقضية.

تتواصل جلسات محاكمة قضية 'إسكوبار الصحراء' المتعلقة بالمخدرات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يثير دفاع المتهمين إشكالات حول الصفة القانونية للشاهد الرئيسي 'المالي' ومدى حجية أقواله. كما يؤكد الدفاع على وجود فجوات زمنية في الملف، حيث تعود بعض الوقائع لسنوات 2015 و2019 بينما فُتح الملف رسمياً في 2023.