كيبيك تفرض عودة الموظفين للمكاتب 3 أيام أسبوعياً وسط رفض نقابي

يبدأ آلاف الموظفين الحكوميين في كيبيك اعتبارًا من هذا الأسبوع العودة الإلزامية إلى المكتب لمدة ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، وهي خطوة أعلنتها رئيسة مجلس الخزانة. النقابات الرئيسية تمثل العمال تعارض هذه الخطوة بشدة، وتصفها بأنها استجابة لضغوط غرف التجارة لإحياء مراكز المدن وليس لاهتمام حقيقي برفاهية الموظفين.

يبدأ آلاف الموظفين في القطاع العام في كيبيك بالعودة إلى المكتب ثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً اعتباراً من يوم الاثنين، وهو قرار أعلنته رئيسة مجلس الخزانة. تعبر النقابات الرئيسية عن معارضة هذا القرار، معتبرة أنه يهدف إلى إرضاء غرف التجارة دون فائدة ملموسة، فيما أجلت بعض الوزارات التنفيذ بسبب عدم الجاهزية.

دخلت سياسة جديدة للعمل عن بُعد حيز التنفيذ في كيبيك، مما يفرض على الموظفين الحكوميين الحضور إلى المكتب ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا. ينتقد اتحاد SFPQ هذه السياسة بشدة، واصفًا إياها بأنها غير منطقية ومُرتَّبة بشكل سيئ، على الرغم من بعض التسهيلات المتعلقة بالإجازات المرضية.

قررت حكومة كيبيك إلزام الموظفين العموميين بالعودة إلى المكتب ثلاثة أيام أسبوعياً اعتباراً من 26 يناير، رغم معارضة 93% من أعضاء نقابتهم. يأتي هذا القرار في إطار تشديد سياسات العمل عن بُعد في عدة إدارات حكومية، مما أثار جدلاً واسعاً.