أزمة أجور الأطباء في كيبيك: الحكومة ترفض مطالب الاختصاصيين

يواجه مشروع قانون 19 في كيبيك تشكيكاً من مجموعة تمثل المرضى، حيث يرى المنتقدون أن الحكومة استسلمت لمطالب الأطباء على حساب المرضى الضعفاء. ينص المشروع على حوافز مالية للأطباء لتسجيل المزيد من المرضى وزيادة في ميزانية رواتبهم، مما يمثل انعطافاً كاملاً عن القانون السابق المثير للجدل.

يحذر خبراء سياسيون سابقون من أن الأطباء المتخصصين في كيبيك يخاطرون بفقدان دعم الرأي العام من خلال استئناف وسائل الضغط في مفاوضاتهم المتعثرة مع الحكومة. أعلنت نقابة الأطباء المتخصصين (FMSQ) أنها ستتخلى عن النهج التعاوني وستطلق إجراءات جديدة للضغط.

حذرت حكومة كيبيك الأطباء الاختصاصيين من توقع زيادة في الأجور تعادل تلك الممنوحة لأطباء الأسرة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على فجوة في الأجور لجعل طب الأسرة أكثر جاذبية. في المقابل، أعلنت نقابة الأطباء الاختصاصيين عن نيتها اتخاذ إجراءات للوصول إلى اتفاق مع الحكومة، منتقدة تصلب موقفها رغم تقديم تنازلات كبيرة.

ينتقد التجمع الإقليمي للجان المستخدمين (RPCU) حكومة كيبيك لاستسلامها أمام أطباء الأسرة عبر مشروع القانون 19، محذراً من أن المرضى هم من سيدفع الثمن. يعكس مشروع القانون، الذي يعيد كتابة القانون 2 المثير للجدل، اتفاقاً مع اتحاد أطباء كيبيك العامين ويشمل حوافز مالية للأطباء وهدفاً لتسجيل 500 ألف مريض جديد بحلول عام 2026.

يوجه تجمع اللجان الإقليمية للمستخدمين انتقادات لحكومة ليغو بسبب مشروع القانون 19، الذي يعكس تراجعاً كاملاً عن موقفها السابق واتفاقاً مع اتحاد أطباء الأسرة، محذراً من أن المرضى هم من سيدفع الثمن. يهدف المشروع إلى تسجيل 500 ألف مريض جديد بحلول 2026 عبر حوافز مالية للأطباء، مما يثير تشكيكاً حول فعاليته في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.