كيبيك ترفض تقييد بند الاستثناء الدستوري وسط جدل حول العلمانية

يعارض وزير الحكومة الكيبيكية، جان فرانسوا روبيرج، اقتراح نقابة المحامين بتنظيم استخدام بند الاستثناء (الذي يسمح بتجاوز بعض أحكام الميثاق) ويرى أن ذلك يقيد الحقوق الديمقراطية للدولة. تدور هذه المناقشة في إطار مشروع قانون 9 الذي يعزز العلمانية ويحظر تغطية الوجه في الخدمات العامة والصلاة في الشوارع، ويحتوي بالفعل على بند استثناء لحمايته من الطعون القضائية.

تحذر اتحاد كليات التعليم العام والتقني في كيبيك من أن مشروع قانون العلمانية (القانون 9) قد يحد من وصول جزء من الطلاب إلى التعليم العالي ويؤثر بشكل غير متناسب على الطالبات. وتطالب المنظمة الحكومة بسحب مواد معينة من المشروع قبل اعتماده، مشيرة إلى أن الحظر المقترح على تغطية الوجه سيمتد إلى دور الحضانة المدعومة والكليات والجامعات.

تعارض حكومة ليغو اقتراح نقابة المحامين في كيبيك لفرض شروط صارمة على استخدام بند الاستثناء الدستوري في مشروع قانون تعزيز العلمانية. وصف الوزير جان فرانسوا روبرج الاقتراح بأنه تقييد للسلطة التشريعية، مؤكداً أن البند الدستوري مُنح بدون قيود.