العدالة والتنمية يهاجم قانون الصحافة وينتقد برامج رمضان

يعارض حزب العدالة والتنمية (PJD) مشروع قانون لحل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، معتبراً أن ذلك يضعف قطاعاً استراتيجياً، ويدعو بدلاً من ذلك إلى دعمها بالموارد اللازمة. كما يوضح المقال أن الحزب قد بدأ آلية اختيار مرشحيه للانتخابات التشريعية لعام 2026 عبر نظام إجرائي صارم يهدف لإنتاج ترشيحات غير قابلة للنقض.

استنكر حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) بشدة ما وصفه بـ"المستوى المنحط" لبعض البرامج الرمضانية على القنوات العمومية، داعياً الحكومة والمؤسسات الإعلامية لتحمل مسؤولياتها. كما رفض الحزب مشروع قانون حكومي لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً إياه محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الدستورية.

ثمن حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) الدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء والمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبراً إياه حلاً نهائياً للنزاع. وفي الوقت نفسه، انتقد بشدة المستوى "المنحط" لبعض البرامج الرمضانية على القنوات العمومية، ورفض مشروعي قانون حكوميين يتعلقان بالصحافة والنباتات الطبية.

انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة عبد الإله ابن كيران، الأداء الحكومي وطالبت باحترام الهوية المغربية، مع رفضها لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة. كما شددت على ضرورة بناء محور صمود عربي إسلامي لمواجهة المخاطر الإقليمية، وأكدت دعمها للوحدة الترابية للمملكة ورفضها للانتهاكات الصهيونية في المسجد الأقصى.

هاجم حزب العدالة والتنمية مشروع القانون الجديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الدستورية والتحكم في تمثيلية المهنيين. وانتقد الحزب نصاً يفرض عتبة 10% لمشاركة ناشري الصحف، واعتبر المشروع خرقاً للمقتضيات الدستورية والمعايير الدولية.

استنكر حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) المستوى المنحط للبرمجة الرمضانية في القنوات العمومية المغربية، واصفاً بعض المشاهد بالمقززة والمخلة بالحياء والتي تستفز مشاعر الأسر. وطالب الحزب الحكومة والمؤسسات الإعلامية بالتدخل لضمان احترام خصوصية المجتمع ومقدساته، ومراجعة سياسات إنتاج المحتوى الرسمي لحماية كرامة المشاهد والناشئة.

انتقد حزب العدالة والتنمية تدهور مستوى بعض برامج القنوات العمومية في رمضان واعتبر أنها تستفز مشاعر الأسر، كما رفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة واعتبره محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الدستورية. وعبر الحزب أيضاً عن رفضه لمشروع قانون حل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية محذراً من آثار سلبية على إقليم تاونات.

رفض حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) محاولة الحكومة الالتفاف على قرار المحكمة الدستورية الخاص بمجلس الصحافة، معتبراً مشروع القانون المقدم للبرلمان مخالفاً لمبدأي المساواة والتعددية. وأكد الحزب أن الحكومة تسعى من خلال عتبة الـ10% للناشرين إلى التحكم في المجلس وإقصاء المنظمات المهنية الأخرى، مما يفرغ مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة من محتواه.