دعوى قضائية بـ 500 ألف دولار ضد النائبة مروة رزقي

جينيفييف هينس تنفي مزاعم مروة رزقي بأنها حاولت التحايل على القواعد لتوظيف موظف في الجمعية الوطنية في أعمال حزبية. جاء هذا الرد في وثائق قضائية ضمن نزاع داخل الحزب الليبرالي الكيبيكي، حيث تطالب هينس بتعويض قدره 500,000 دولار عن فصلها من قبل رزقي، مما أدى إلى طرد رزقي من الكتلة البرلمانية من قبل زعيم الحزب بابلو رودريغيز.

جينيفيف هينس، رئيسة الوزراء السابقة التي تم فصلها من قبل النائبة مروة رزقي بتهمة "خطأ جسيم"، ترفع دعوى قضائية بقيمة نصف مليون دولار ضدها وتصف الاتهامات بأنها "تشهيرية". وتدعي رزقي أن هينس حاولت تجاوز القواعد الأخلاقية، وهي اتهامات لم يتم البت فيها بعد في المحكمة.

تقدم جينيفيف هينس، في وثائق قضائية، روايتها للأحداث وتتهم النائبة مروة رزقي بتلفيق 'خطأ جسيم' للإضرار بها وبحزب الأحرار الكيبيكي وقائده. كما ترفع هينس دعوى قضائية بقيمة 500 ألف دولار ضد رزقي وتزعم أن الأخيرة تعيق دفاعها بحجب الوصول إلى بريدها الإلكتروني وجدول مواعيدها.

تنفي جينيفيف هينس، المديرة السابقة لمكتب مروة رزقي، محاولتها التحايل على قواعد الجمعية الوطنية لاستخدام أموال عامة لصالح الحزب الليبرالي الكيبيكي وقائده السابق بابلو رودريغيز. وقد قام محاموها بتعديل دعوى التشهير للمرة الثانية للرد على ادعاءات الدفاع، مؤكدة أنها لم ترد أبداً أن يقوم موظفون مدفوعون من الجمعية الوطنية بأعمال حزبية بدلاً من واجباتهم الرسمية.

تنفي جينيفيف هينس، المديرة السابقة لطاقم المعارضة الرسمية، مزاعم مروة رزقي بأنها حاولت استخدام أموال الجمعية الوطنية لأعمال حزبية أو أنها كذبت عليها، وقد رفعت دعوى قضائية ضد رزقي مطالبة بتعويض قدره 500 ألف دولار بسبب فصل تعسفي. وتؤكد هينس أنها سعت دائمًا لتقديم موارد إضافية لمساعدة بابلو رودريغيز في عمله مع الالتزام بقواعد الجمعية الوطنية.