خلافات التمويل تهدد بإغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية

يتفاوض البيت الأبيض والكونغرس على إصلاحات لوزارة الأمن الداخلي مع اقتراب موعد نهائي للتمويل قد يؤثر على وكالات مثل إدارة أمن النقل وخفر السواحل. تأتي هذه المفاوضات وسط قلق ثنائي الحزبين من تكتيكات وكلاء الهجرة الفيدراليين، حيث قدم الديمقراطيون قائمة مطالب لتقييد الوزارة تشمل حظر ارتداء الأقنعة وفرض معايير أكثر صرامة لاستخدام القوة.

يُحتمل إغلاق وزارة الأمن الداخلي بسبب خلافات في الكونغرس حول تمويل وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) قبل الموعد النهائي في 13 فبراير. يركز النزاع على مطالبات الديمقراطيين بفرض قيود جديدة على عمليات الوكالة بعد حوادث إطلاق النار القاتلة في مينيابوليس، بينما يدعم الجمهوريون مشروع قانون تمويل دون شروط.

يتوقع السيناتور الديمقراطي جون فيترمان حدوث إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية نتيجة الجمود بين الحزبين حول تمويل وزارة الأمن الداخلي، حيث يصر الديمقراطيون على تنفيذ مطالبهم المتعلقة بإصلاحات إنفاذ الهجرة. ويحذر زعيم الأقلية الديمقراطية هاكيم جفريز من أن رفض هذه المطالب سيؤدي إلى إغلاق وكالات حيوية مثل خفر السواحل وTSA وFEMA.

حذر السيناتور جون فيترمان من احتمال حدوث إغلاق حكومي جزئي بسبب عدم تقدم المفاوضات حول تمويل وزارة الأمن الداخلي. وأشار إلى أن الديمقراطيين يطالبون بإصلاحات في الوزارة وهجرة والجمارك مقابل أصواتهم، وهو ما رفضه الجمهوريون جزئياً.

يتوقع السناتور جون فيتيرمان إغلاق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بسبب جمود التمويل الحزبي، منفصلاً عن قادة الحزب الديمقراطي بدعمه تشديد قوانين هوية الناخب وتأمين الحدود. رغم معارضته للإغلاق، فهو يرى استمرار الخلاف بين الحزبين مما يعرض عمليات الأمن الحدودي والوكالات الفيدرالية للخطر.