قضية تبديد أملاك الدولة بمراكش: تجميد ممتلكات مسؤولين ومنعهم من السفر

قررت محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل محاكمة عشرة متهمين في قضية تبديد أموال الدولة، بينهم مسؤولون ومنتخبون كبار، إلى غاية 3 مارس بعد طلب من دفاع المجلس الجماعي والوكيل القضائي. كما فتحت النيابة العامة مسطرة اشتباه في غسل الأموال، فيما يتابع الرأي العام والقوى الحقوقية هذه القضية المعقدة التي تتداخل فيها النفوذ والمال.

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المالية بمراكش قضية تبديد أملاك الدولة التي يتابع فيها 10 متهمين إلى 27 فبراير، بناءً على طلب دفاع المجلس الجماعي والوكيل القضائي للمملكة. كما كشفت النيابة العامة عن فتح مسطرة اشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين، وهي لا تزال قيد البحث من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في مراكش تأجيل النظر في قضية تبديد أملاك الدولة إلى 27 فبراير، بناءً على طلب دفاع المجلس الجماعي لمراكش والوكيل القضائي للمملكة. وفي تطور موازٍ، فتحت النيابة العامة مسطرة اشتباه في غسل الأموال ضد عشرة متهمين بينهم مسؤولون كبار ومنعشون، وسط متابعة حثيثة من الجسم الحقوقي والرأي العام لهذه القضية المعقدة التي تتداخل فيها النفوذ والمال.

قررت محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل محاكمة عشرة متهمين في قضية تبديد أملاك الدولة إلى 6 مارس، بناءً على طلب دفاع المجلس الجماعي والوكيل القضائي للمملكة اللذين انضما كطرف مدني. وتشمل التهم تبديد الأموال العمومية والتزوير، فيما تواصل الشرطة القضائية تحرياتها في إطار مسطرة غسل الأموال.

قررت محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل محاكمة عشرة متهمين في قضية تبديد أملاك الدولة إلى 6 مارس المقبل، مع حضور معظم المتهمين ودفاعهم. كما قرر قاضي التحقيق عقل ممتلكات المعنيين، بينما فتحت النيابة العامة مسطرة للاشتباه في غسل الأموال ضدهم.

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش مناقشة ملف "تبديد أموال الدولة" إلى 27 فبراير، بناءً على طلب من دفاع المجلس الجماعي والوكيل القضائي. ويواجه عشرة متهمين، بينهم مسؤولون كبار ومنتخبون، تهمًا جنائية متعلقة بالتبديد والتزوير، مع سحب جوازات سفرهم واستمرار تحريات في شبهة غسل الأموال.