أزمة المحامين بالمغرب تتصاعد.. شلل في المحاكم ومطالب بسحب مشروع القانون

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف الشامل عن الدفاع بعد مسار طويل من الحوار مع وزارة العدل حول قانون المهنة، اعتقدت خلاله أن الحوار جاد. لكنها اكتشفت أن الحوار كان واجهة شكلية، حيث أعدت الوزارة في الخفاء مشروع قانون لا علاقة له بالنص الذي تم التوافق عليه مسبقًا.

دخل حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) على خط الجدل حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، محذرًا من تداعيات التوتر بين الحكومة وهيئات المحامين على حقوق المتقاضين واستمرارية العدالة. ودعا الحزب بشكل عاجل الحكومة وهيئات المحامين إلى تغليب منطق الحوار الجاد والمسؤول لتفادي استمرار الإضراب وآثاره السلبية.

يتواصل شلل المحاكم في المغرب بسبب توقف المحامين عن العمل احتجاجاً على مشروع القانون 66.23، مما دفع هيئات محاماة أجنبية في تونس ومصر إلى التعبير عن دعمها الكامل لمطالب المحامين المغاربة والحفاظ على استقلالية المهنة.

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة ووزير العدل وهيئات المحامين إلى حوار عاجل ومسؤول لإنهاء إضراب المحامين والحفاظ على سير العدالة. وأكدت على ضرورة التراجع عن قرار الإضراب وصياغة قانون يضمن استقلالية المهنة وحصانة الدفاع كما كرسها الدستور والاتفاقيات الدولية.

أعلن المحامون المغاربة توقفاً شاملاً عن العمل احتجاجاً على مشروع القانون 66.23 الذي ينظم مهنة المحاماة، معتبرين أنه يهاجم استقلالية المهنة ويجعل المحامي عرضة للمتابعة الجنائية. وأكد المحامي كريم مفتاح أن المشروع ينحرف عن الدستور ويقلص من مهام المحامي الأساسية.

يصر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على سحب مشروع قانون تنظيم المهنة، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل للعدالة. وأعلن المكتب استمرار الإضراب الشامل، مؤكداً أن الدفاع عن استقلالية المهنة ودورها الدستوري ليس موضوعاً للمساومة.

أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة، وحذرت من أن تجاهل مطالبها قد يؤدي إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة تؤثر على سير العدالة. وأعلنت استمرار الإضراب الشامل عن العمل، معتبرة أن الحل الوحيد هو سحب المشروع والعودة إلى حوار حقيقي ينصف المهنة.

أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثه بسحب مشروع قانون المحاماة المثير للجدل، محذراً من خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال تجاهل مطالب المحامين. ودعا المكتب إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل، معتبراً أن الحل الوحيد هو سحب المشروع واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية.

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، محمّلة الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي مساس بحقوق المتقاضين وسير العدالة بسبب تعاطيها الفتري مع مطالب المحامين. وأكدت أن الوقفة الاحتجاجية الوطنية هي محطة أولى في نضال مفتوح دفاعاً عن استقلالية المهنة التي لن تكون موضوع مساومة، داعية إلى سحب المشروع القانوني المثير للخلاف واعتماد حوار تشاركي حقيقي.

نظمت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون وزير العدل عبد اللطيف الوهبي، واتهمته بـ"الجبن وإهانة المهنة"، مطالبةً بسحبه وإعادة فتح النقاش حوله. وأكد المحتجون مشاركتهم في جميع الخطوات التصعيدية، بما في ذلك التوقف عن العمل ومقاطعة منصة التقاضي عن بعد، تحضيراً للوقفة الوطنية المرتقبة.