المحامون المغاربة ينهون المقاطعة ويتفقون مع الحكومة على تعديل القانون

دعا مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إلى حوار بين الحكومة ورئاسة جمعية هيئات المحامين حول مشروع قانون تنظيم المهنة، محذراً من تجاوز سجالات المحامين على وسائل التواصل الاجتماعي حدود النقد إلى التخوين والإساءة. وأكد على ضرورة التعبير بمسؤولية، ودور النقباء في منع التجاوزات، والمسؤولية الجماعية لحماية وحدة وأخلاقيات المهنة.

عقدت اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة قانون المهنة لقاءً يوم 13 فبراير 2026، بحضور ممثلي رئاسة الحكومة ونقباء المحامين. أسفر اللقاء عن الاتفاق على منهجية العمل والشروع في النقاش الفعلي ابتداء من الأسبوع المقبل.

عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب لقاءً مع رئاسة الحكومة يوم 13 فبراير 2026 لمناقشة منهجية وبرنامج إصلاح قانون المهنة. تم الاتفاق على اعتماد مقاربة تشاركية والانطلاق في مناقشة مضامين المشروع بدءًا من الأسبوع المقبل.

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب العودة لتقديم خدماتها المهنية بعد تدخل رئيس الحكومة لإعادة فتح الحوار حول مشروع قانون المهنة. جاء القرار بعد احتجاجات استمرت بسبب مخاوف من أن مشروع القانون يمس بضمانات أساسية لاستقلالية المهنة، مع تحذيرات من استئناف النضال في حال التفاف على المقاربة التشاركية.

شهدت أزمة المحاماة بالمغرب انفراجًا بعد اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين، حيث تقرر استئناف الخدمات المهنية رسميًا. جاء القرار بعد مبادرة رئيس الحكومة لتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مشروع قانون المهنة، مما يعكس حرص الدولة على الحوار واستعادة الثقة مع هيئات المحامين.

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن عودة المحامين لتقديم خدماتهم المهنية ابتداء من 16 فبراير 2026، منهية إضراباً استمر أكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجاً على مشروع قانون المهنة. جاء القرار بعد مبادرة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعدم إحالة المشروع للبرلمان إلا بعد انتهاء لجنة حوار مشتركة من عملها، وهو ما أشادت به الجمعية كخطوة لإعادة بناء الثقة.

أنهى محامو المغرب إضرابهم الذي استمر شهراً بعد تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تم تجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان وإخضاعه لمراجعة في إطار لجنة مشتركة. وسيعود المحامون لتقديم خدماتهم المهنية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، كما ستعقد اللجنة المشتركة أول اجتماعاتها يوم الجمعة.

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف الخدمات المهنية ابتداء من الاثنين القادم، منهية بذلك حالة الجمود القضائي. جاء ذلك بعد مبادرة رئيس الحكومة لتشكيل لجنة مشتركة لفتح نقاش مسؤول حول مسودة قانون المهنة، وهو ما قوبل بترحيب المحامين.