أزمة المحامين بالمغرب: هل ينهي اجتماع الرباط شلل المحاكم؟

يثير مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة توتراً داخل الأغلبية الحكومية بعد لقاء جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بهيئات المحامين دون تنسيق مسبق مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي. أدى ذلك إلى اعتراضات من حزب وهبي وتلويحه بالاستقالة على خلفية ما وصفه بتجاوز أعراف العمل الحكومي والتشاور الجماعي.

يتناول المقال النقاش السياسي والدستوري في المغرب حول طبيعة رئيس الحكومة المقبل، سواء كان زعيماً حزبياً تقليدياً أو شخصية سيادية ذات خبرة واسعة. ويبرز اسم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كمرشح محتمل قادر على ضمان الاستمرارية والاستقرار في حال أدت الانتخابات إلى مشهد سياسي مجزأ، وذلك في إطار احترام الدستور وقراءة معادلات المرحلة.

انتقل ملف قانون مهنة المحاماة إلى رئاسة الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، مما فتح الباب أمام سيناريوهات متفاوتة للحوار تتراوح بين التوافق عبر مشاورات تقنية واستمرار الخلاف حول نقاط حساسة. يعتمد نجاح المسار على تجاوز منطق الاصطفاف لصالح إصلاح المنظومة القضائية ككل.

بدأت اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع قانون المحاماة اجتماعاتها بعد لقاء جمع ممثلي المحامين برئيس الحكومة عزيز أخنوش، وسط توترات داخل الأغلبية الحكومية بسبب تدخل رئيس الحكومة المباشر الذي اعتبره حزب "البام" تجاوزاً لصلاحيات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي غاب عن الاجتماع.

أحالت الحكومة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المثير للجدل إلى البرلمان، فيما يواصل المحامون إضرابهم ورفضهم للنص منذ أزيد من أسبوعين. وصلت حدة الخلاف بين هيآت المحامين ووزارة العدل إلى حد تداول استقالة بعض النقباء كخطوة تصعيدية ضد ما وصف بتصلب الوزير عبد اللطيف وهبي.

قرر المحامون وقف احتجاجهم والعودة للعمل في المحاكم ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي ناقش تفاصيل لقاء رئيسها مع رئيس الحكومة. وستعمل الجمعية على تقديم ملاحظاتها وتعديلاتها على مشروع قانون المهنة في لقاء مقبل مع الحكومة قبل مناقشته في البرلمان.

أعلن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب الحسين الزياني عن عقد اجتماع عاجل لمكتب الجمعية مساء اليوم الأربعاء بالرباط. سيناقش المكتب احتمال إنهاء الإضراب المهني والعودة لتقديم الخدمات القانونية احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة، مع توقع إعلان القرار قريباً.

وجه النقيب عبد الرحيم الجامعي رسالة شديدة اللهجة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، وصف فيها صمته تجاه إضراب المحامين وشلل المحاكم بأنه يوحي بأنه "رئيس حكومة في المنفى" غير قادر على حل الأزمات. وأشار إلى أن الحكومة هي مصدر الأزمة بسبب مشروع قانون المهنة، مما أدى إلى توقف عمل آلاف المحامين والمحاكم وتراكم الملفات.

يتهم المقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتقصير والصمت المتعمد إزاء أزمة توقف عمل نحو عشرين ألف محامٍ وإغلاق عشرات المحاكم، مما تسبب في شلل جزئي في قطاع العدالة. ويؤكد أن أخنوش، بصفته مصدر مشروع القانون المثير للجدل وبتقاعسه عن خلق حوار، هو سبب استمرار الأزمة وتضامن دولي واسع مع هيئات المحامين المغربية.