الجمعية الوطنية للإعلام: قرار المحكمة الدستورية انتصار للتنظيم الذاتي للصحافة

اعتبر حزب الحركة الشعبية قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد من قانون الصحافة انتصاراً للدستور والمؤسسات ورسالة للحكومة لمراجعة منهجها. كما أشاد الحزب بتجرد المحكمة وتماسك المعارضة، وحذر من تحويل المجلس الوطني للصحافة إلى أداة لأجندات ضيقة.

يقدم المقال قراءة قانونية نقدية لقرار المحكمة الدستورية رقم 261/26، الذي أكد أن التنظيم الذاتي الحقيقي للصحافة يستلزم أسساً ديمقراطية وتوازناً في التمثيل، مما دفعه لإلغاء بند في القانون لم يحقق هذا التوازن. كما يسلط الضوء على إسهام المحكمة في تكريس المبادئ الدستورية مع الإشارة إلى حدود رقابتها أمام السلطة التقديرية للمشرع.

وصفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قرار المحكمة الدستورية بإعادة قانون المجلس الوطني للصحافة إلى المسطرة التشريعية بأنه انتصار تاريخي للتنظيم الذاتي والتعددية الديمقراطية، وكشف عن اختلالات دستورية في القانون الحكومي. ودعت الفيدرالية الحكومة إلى فتح حوار عاجل مع المنظمات المهنية لإقرار قانون عصري يحمي التعددية وينتصر للمهنة، معتبرة القرار فرصة ذهبية لإنقاذ القطاع.

اعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون المجلس الوطني للصحافة خطوة أساسية لتصحيح الاختلالات وتكريس مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة. وفي المقابل، عبّرت عن قلقها من منهج انتقائي سياسوي أدى إلى تعطيل المسار المؤسساتي وإلحاق أضرار بالمؤسسات والصحافيين.

ثمّنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قرار المحكمة الدستورية معتبرة أنه أعاد الاعتبار للمشروعية الدستورية والتنظيم الذاتي للقطاع. وأعربت عن قلقها من منهج انتقائي أدى إلى تعطيل المسار المؤسساتي وألحق أضرارًا بالقطاع، معلنة عن عقد اجتماع لتقييم المرحلة واتخاذ قرارات دفاعًا عن استقلالية المهنة وحقوق العاملين.

أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تأييدها لقرار المحكمة الدستورية الذي أعاد الاعتبار للشرعية الدستورية، معربة عن قلقها من المنهج الانتقائي لبعض الفاعلين السياسيين الذي أدى إلى تعطيل مسار القطاع وإلحاق الضرر بالمهنيين والمؤسسات. وأكدت الجمعية عزمها عقد اجتماع لتقييم المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة دفاعاً عن استقلالية المهنة واستقرار القطاع.

ثمنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قرار المحكمة الدستورية الذي أعاد الاعتبار للمشروعية الدستورية والتنظيم الذاتي للقطاع، لكنها حذرت من منهج انتقائي و"كيل بمكيالين" من قبل بعض الفاعلين السياسيين أدى إلى تعطيل المسار المؤسساتي وإلحاق الضرر بالقطاع. وأعلنت الجمعية عن عقد اجتماع الأسبوع القادم لتقييم المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة للدفاع عن استقلالية المهنة واستقرار المؤسسات الإعلامية.

ثمنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قرار المحكمة الدستورية الذي أعاد الاعتبار للمشروعية الدستورية والتنظيم الذاتي للقطاع. وفي المقابل، حذرت بقلق من منهج انتقائي سياسوي أدى إلى تعطيل المسار المؤسساتي وإلحاق أضرار مباشرة بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

رحبت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بقرار المحكمة الدستورية الذي أعاد الاعتبار للشرعية الدستورية والتنظيم الذاتي للصحافة. وفي المقابل، انتقدت بشدة ما وصفته بالحسابات السياسوية والمنهج الانتقائي الذي عطل القطاع، مؤكدة أن الصحافة ليست صندوق رمل لتجارب السياسيين.

ثمّنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قرار المحكمة الدستورية بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه أعاد الاعتبار للمشروعية الدستورية. وفي المقابل، سجّلت بقلق منهجية الكيل بمكيالين من قبل بعض الفاعلين السياسيين، مما أدى إلى تعطيل المسار المؤسساتي وألحق أضراراً مباشرة بالقطاع.