طرد 18 طالباً بجامعة ابن طفيل يثير جدلاً حقوقياً واسعاً

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار جامعة ابن طفيل بطرد 18 طالباً وطالبة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية، معتبرةً القرار تعسفياً ومنتهكاً للحريات. وطالبت الجمعية بإلغاء القرار فوراً والسماح للطلبة بمتابعة دراستهم، داعيةً إلى نبذ المقاربة الأمنية واعتماد الحوار داخل الجامعة.

طردت خمس كليات في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة 18 طالبًا وطالبة بعد عقد مجالس تأديبية في نفس التوقيت ونشر قرارات متطابقة الصياغة. يثير التقرير تساؤلات حول استقلالية هذه المجالس ومدى دراسة كل حالة على حدة، خاصة بعد اكتشاف خطأ في أحد الإعلانات يدل على عدم المراجعة.

أثار قرار طرد 18 طالباً من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة انتقادات حقوقية واسعة، حيث اعتبرته منظمات مدنية متسرعاً ومشوباً باختلالات قانونية ومسطرية، كما ربطته بخلفية الاحتجاجات الطلابية السلمية داخل الجامعة. وشككت المنظمات في حياد واستقلالية المسطرة التأديبية، منتقدة غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإشكالية المتابعة المزدوجة بين المسار القضائي والعقوبة الإدارية.

تظاهر العشرات من طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة رفضاً لقرار إبعاد 18 طالباً، واصفين الاحتجاجات بـ"معركة المطرود". رفض الطلبة القرارات التي بنتها رئاسة الجامعة على مجالس تأديبية ووصفوها بالتعسفية والمشوبة بخروقات مسطرية، حيث جاءت بعد حكم قضائي وقضاء الطلبة لعقوبة سجنية مخففة على خلفية احتجاجات لمقاطعة الامتحانات.

ندد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بطرد 18 طالباً من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، معتبراً أن القرارات تأديبية شابتها خروقات قانونية ودستورية وتمس بحقوق الاحتجاج والتعبير. وأشار المنتدى إلى أن توقيت الإجراءات بعد إطلاق سراح الطلبة من أحكام قضائية يشير إلى غياب الحياد ويشكل ما يشبه "محاكمة مزدوجة"، داعياً وزير التعليم العالي للتدخل.