تونس: سجن نائب وقاضٍ بسبب تدوينات منتقدة للرئيس

أعاد توقيف النائب أحمد السعيداني على خلفية منشورات إلكترونية انتقد فيها السلطة التنفيذية، الجدل حول حدود الحصانة البرلمانية وحرية النقد السياسي. ويُعتبر هذا التوقيف الأول من نوعه لنائب بسبب منشورات على الإنترنت، وسط اتهامات للمجلس النيابي بالموالاة للسلطة.

مجلة لوبوان الفرنسية ترى أن نظام الرئيس قيس سعيّد في تونس، بعد أن سجن معارضيه، بات يستهدف أنصاره كما يتضح من اعتقال النائب أحمد سعيداني بسبب انتقاده لغياب النتائج. المقال يصف هذا المسار بأنه دليل على ديكتاتورية جديدة دمّرت المؤسسات الديمقراطية وهي الآن تلتهم أبناءها.

يُعد إيقاف النائب أحمد السعيداني على خلفية تدوينات نقدية تجاه الرئيس حلقة جديدة في سلسلة إجراءات تثير مخاوف بشأن الحريات العامة في تونس. وتكتسب القضية أهمية خاصة بسبب تحول السعيداني من مدافع رئيسي عن قيس سعيد إلى أحد أبرز منتقديه، مما يعيد التساؤل حول حدود حرية التعبير واستخدام القضاء في إدارة الخلاف السياسي.

أودعت النيابة العامة القاضي المعزول هشام خالد السجن بتهمة نشر تدوينات مسيئة ومنتقدة للرئيس قيس سعيّد، وذلك بعد يومين من إيداع النائب أحمد السعيداني السجن بتهم مماثلة. ويأتي هذا الإجراء في إطار قانون يعاقب على الإساءة عبر الشبكات العامة، فيما لا يزال القاضي ضمن مجموعة قضاة معزولين رغم إلغاء المحكمة لقرارات إعفائهم.