شكوى سرية ضد تولسي غابارد تثير أزمة أمن قومي في واشنطن

تشير شكوى مقدم بلاغ عام 2025 إلى أن تقريراً استخباراتياً سرياً للغاية قُيد توزيعه لأغراض سياسية، وأن محامياً في وكالة استخباراتية لم يبلغ عن جريمة محتملة لوزارة العدل. وصف المفتش العام للمجتمع الاستخباراتي التقرير بأنه الأكثر حساسية على الإطلاق في شكوى ذات قلق عاجل، وقد تم إتاحة الشكوى لقادة الكونغرس المعروفين باسم 'عصابة الثمانية'.

سلّمت جهة رقابية تابعة للمجتمع الاستخباراتي شكوى سرية للغاية من مبلغ عن مخالفات تتهم مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إلى قادة الكونغرس بعد تأخير دام شهوراً بسبب نزاعات التصنيف والإغلاق الحكومي. وأوضح المفتش العام أن الشكوى، التي أُغلقت إدارياً في يونيو ٢٠٢٥، لا ترقى على الأرجح إلى مستوى 'مخاوف عاجلة' تستدعي إخطار الكونغرس فوراً.

نفت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، علناً مزاعم تتعلق بتعاملها مع شكوى سرية للمبلغ عن المخالفات، واصفة إياها بأنها "كاذبة وافترائية" في رسالة إلى لجان الاستخبارات في الكونغرس. تثير القضية تساؤلات حول تأخير الإبلاغ وعلاقتها بعمليات الاستخبارات المتعلقة بأمن الانتخابات.

يتهم محامٍ مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد بحجب شكوى تتعلق بتصرفاتها عن الكونغرس لمدة ثمانية أشهر، مدعيةً الحاجة لمراجعة قانونية. بينما تنفي مكتب غابارد أي تأخير، مشيرة إلى أن المفتش العام وجد الشكوى غير ذات مصداقية وأن طبيعتها السرية عقدت عملية المراجعة.

يدعي ناشر معلومات سرية أن شكوى خطيرة ضد مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد قد أغلقت في خزنة لأشهر، بينما تنفي مكتبها الاتهامات وتصفها بأنها ذات دوافع سياسية وغير موثوقة. تفاصيل الشكوى غير واضحة لكنها تتضمن وكالة فيدرالية أخرى، ويُزعم أن الكشف عنها قد يسبب ضرراً جسيماً للأمن القومي.

واجهت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد شكوى سرية للغاية من مخبر داخلي العام الماضي. تضمنت الشكوى اتهامات وجدها المفتش العام غير ذات مصداقية أو غير حاسمة، بينما أصر مكتب غابارد على عدم وجود أي مخالفات.

تقرير يكشف عن شكوى سرية للغاية مقدمة من مخبر داخل المجتمع الاستخباراتي تتهم مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد بسوء التصرف، ويحذر مسؤولون من أن الكشف عن محتواها قد يلحق ضرراً جسيماً بالأمن القومي. محامي المخبر يتهم مكتب غابارد بالمماطلة في تقديم التوجيهات الأمنية اللازمة لمشاركة الشكوى مع الكونغرس، بينما ينفي مكتبها ذلك ويؤكد العمل على حل القضية التي يُفهم أنها تتضمن وكالة فيدرالية أخرى وادعاءات محتملة بامتياز تنفيذي.