تقرير بريطاني يوصي بتحديد تبرعات المغتربين وحظر العملات المشفرة لمواجهة التدخل الأجنبي

أعلنت الحكومة البريطانية حظر التبرعات بالعملات المشفرة للأحزاب السياسية وتحديد تبرعات المواطنين البريطانيين المقيمين بالخارج بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني سنوياً، وذلك استجابة لتقرير ريكروفت حول التدخل المالي الأجنبي. يُعد هذا الإجراء مهماً بشكل خاص لحزب "ريفورم يو كيه"، الحزب الوحيد المعروف بقبوله تبرعات بالعملات المشفرة مثل البيتكوين.

دعت مراجعة مستقلة في بريطانيا إلى وضع حد للتبرعات السياسية من المقيمين في الخارج وإيقاف التبرعات بالعملات المشفرة. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تؤثر سلباً على حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بقيادة نايجل فاراج.

تقرير جديد يحذر من ضرورة حظر التبرعات السياسية بالعملات المشفرة وتحديد تبرعات البريطانيين المغتربين لحماية السياسة البريطانية من التدخل الأجنبي. ويشير التقرير إلى تهديدات من إيران وروسيا والصينا، ويدعو إلى حظر الإعلانات السياسية الممولة أجنبياً عبر الإنترنت.

توصي مراجعة حكومية بريطانية بتحديد التبرعات السياسية من المواطنين البريطانيين في الخارج بمبلغ يتراوح بين 100,000 و300,000 جنيه إسترليني سنويًا، وحظر التبرعات بالعملات المشفرة مؤقتًا لمواجهة مخاطر التدخل الأجنبي. يُعتقد أن هذه الإجراءات ستكون ضربة لحزب الإصلاح البريطاني الذي تلقى تمويلًا كبيرًا من متبرعين مقيمين في الخارج.

تقرير حكومي يقترح فرض قيود كبيرة على التبرعات السياسية، بما في ذلك الحد من التبرعات من الخارج ومن الشركات والعملات المشفرة، مما سيؤثر بشكل خاص على تمويل حزب الإصلاح البريطاني. ويشير التقرير إلى مخاوف من تدخل أجنبي في الديمقراطية البريطانية، رغم عدم وجود أزمة فورية أو أدلة على تشويه الانتخابات الأخيرة.