تقارير تكشف هدر الملايين في تدبير سيارات الجماعات بالمغرب

تعاني المجالس الجماعية من أزمة مالية خانقة بسبب تراكم الديون بالملايير وعجزها عن تمويل برامجها الأساسية، نتيجة للإهمال في تحصيل الرسوم وضعف الحكامة. المقال يدعو إلى القطع مع المبررات التقليدية والبحث عن حلول جذرية لمشاكل الأحياء والخدمات العمومية.

كشفت تقارير رسمية عن اختلالات كبيرة في إدارة حظائر سيارات الجماعات، تشمل الاستخدام غير القانوني للمركبات من قبل الموظفين والمنتخبين لأغراض شخصية وحزبية، وعدم تحديث السجلات، ودفع أقساط التأمين لسيارات متوقفة عن العمل، مما تسبب في خسائر مالية جسيمة. وأوصت التقارير بضرورة وضع تأطير قانوني شامل لضبط استغلال الحظائر وضمان الشفافية وتفادي الهدر المالي.

كشفت تقارير إدارية في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة عن اختلالات كبيرة في تدبير أساطيل سيارات الجماعات الترابية، تشمل الاستعمال غير القانوني والتلاعب بالسجلات. تسببت هذه الاختلالات، ومنها تحمل نفقات تأمين مركبات متوقفة أو مفقودة وارتفاع مشبوه في مصاريف المحروقات، في خسائر مالية فادحة للجماعات تقدر بعشرات الملايين من الدراهم سنوياً.