تعديلات قانون ذوي الإعاقة: ضوابط جديدة للسيارات وعقوبات تصل للحبس

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون حكومي لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تشمل التعديلات إعادة تعريف ذوي الإعاقة، وتنظيم الإعفاءات الجمركية لسيارة واحدة كل 15 عامًا مع قيود على التصرف فيها، وتشديد العقوبات على المخالفات.

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مبدئيًا على تعديلات حكومية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل إعادة تعريف الإعاقة ووضع ضوابط جديدة للإعفاء الجمركي لسياراتهم. كما شددت التعديلات على العقوبات لتصل إلى الحبس لمكافحة التلاعب وإساءة الاستخدام.

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مبدئيًا على تعديلات حكومية على قانون ذوي الإعاقة بهدف إحكام معايير الاستحقاق لسيارات المزايا ومنع إساءة الاستخدام. كما شددت التعديلات العقوبات على المخالفات مثل تزوير بطاقات الإعاقة.