إدارة ترمب تدرس تخفيف قيود بيع وحيازة الأسلحة

تدرس إدارة الرئيس دونالد ترمب تخفيف القيود المفروضة على حمل وبيع الأسلحة النارية، بما في ذلك تعديلات على بيعها بين الأفراد وشحنها، وتغيير استمارة الشراء لتحديد الجنس البيولوجي. هذه التعديلات المقترحة أثارت جدلاً حول تطبيق قوانين الأسلحة وتحديات استرضاء قاعدة ترمب المؤيدة لحمل السلاح، بينما لم تنته الإدارة بعد من وضع اللمسات الأخيرة عليها.

تدرس وزارة العدل الأمريكية إضعاف اللوائح الفيدرالية للأسلحة النارية لاسترضاء نشطاء التعديل الثاني، بما في ذلك تخفيف قيود المبيعات الخاصة والواردات والشحن البريدي. في المقابل، تشمل التغييرات المقترحة تشديداً للقواعد يتطلب من المشترين ذكر جنسهم عند الولادة في الأوراق الرسمية، مما قد يكشف هوية الأشخاص المتحولين جنسياً.

تدرس وزارة العدل الأمريكية تخفيف عدد من لوائح الأسلحة النارية، بما في ذلك تسهيل البيع الخاص للأسلحة وتعديل شروط الاستيراد. وقد تفكر الوزارة في الإعلان عن هذه التغييرات بالتزامن مع معرض تجاري كبير للأسلحة في لاس فيغاس.