ترامب يتوعد بفرض هوية الناخب في انتخابات 2026 بأمر تنفيذي

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض متطلبات بطاقة هوية للناخبين في انتخابات التجديد النصفي القادمة، سواء وافق الكونغرس على ذلك أم لا، مدعياً دون دليل أن الديمقراطيين يغشون في الانتخابات. أثارت تصريحاته هذه، التي تضمنت أيضاً تحذيراً حزبياً للمحكمة العليا، قلق النقاد الذين وصفوها بأنها تصعيد خطير في مساعيه للسيطرة على العملية الانتخابية.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار أمر تنفيذي لإلزام تقديم هوية للناخبين قبل الانتخابات، معبراً عن إحباطه من عدم تحرك الكونغرس. يأتي ذلك بعد يومين من إقرار مجلس النواب مشروع قانون يفرض تقديم وثائق تثبت الجنسية للتسجيل للتصويت، رغم ندرة حالات التزوير الانتخابي في الولايات المتحدة.

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض شرط تقديم بطاقة هوية مصورة للناخبين في انتخابات التجديد النصفي القادمة، حتى لو لم يوافق الكونغرس على ذلك. كما دعا إلى إثبات الجنسية للتسجيل وحظر التصويت البريدي، وهو موقف يتعارض مع استطلاعات الرأي العامة ويتوقع أن يواجه تحديات قانونية فورية.

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتجاوز الكونغرس وفرض متطلبات إثبات الهوية للتصويت في انتخابات التجديد النصفي عبر أمر تنفيذي إذا لزم الأمر. واجه مشروع قانون مماثل أقرته الغرفة ذات الأغلبية الجمهورية عائقاً كبيراً في مجلس الشيوخ حيث يعارضه الديمقراطيون بشدة، مدعين أنه يقيد حقوق الناخبين.

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض استخدام بطاقة هوية الناخب في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيفعل ذلك عبر أمر تنفيذي إذا لم يقر الكونغرس القوانين المناسبة. يأتي هذا التعهد في إطار تركيزه المستمر على نزاهة الانتخابات، والذي يتضمن ادعاءات متكررة عن تزوير الأصوات رغم دحضها، وذلك في سياق استعداد الأحزاب لانتخابات 2026.

أعلن الرئيس ترامب نيته تجاوز الكونغرس لفرض بطاقة هوية للناخبين في انتخابات التجديد النصفي عبر أمر تنفيذي، مدعياً دون دليل وجود تزوير واسع في الانتخابات. كما دعا إلى إثبات الجنسية وحظر التصويت البريدي، بينما أشار النص إلى ندرة حالات تصويت غير المواطنين.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيسعى لفرض متطلبات بطاقة هوية للناخبين في انتخابات التجديد النصفي، بغض النظر عن موافقة الكونغرس، وخطط لإصدار أمر تنفيذي. يدعم ترامب مشروع قانون أقره مجلس النواب يتطلب إثبات الجنسية للتصويت، وهو مشروع يستند إلى مزاعمه غير المثبتة حول تزوير الانتخابات عام 2020.