تدقيق كندي يكشف ضعف ضوابط تأشيرات الطلاب ويبرز 150 ألف حالة مشبوهة

كشف تقرير للمدقق العام أن وزارة الهجرة الكندية لا تستطيع مواكبة الطلب على التحقيقات في حالات تأشيرات الطلاب المشتبه بها، حيث تم الإبلاغ عن 150 ألف حالة لكن تم التحقيق في 4000 فقط. وأشار التقرير إلى قيود الميزانية التي تحد من قدرة الوزارة على إجراء أكثر من 2000 تحقيق سنوياً حتى عام 2028.

كشف تقرير للمراجع العام في كندا أن الإصلاحات التي أدخلت على برنامج الطلاب الدوليين لم تحقق النزاهة المطلوبة، حيث تحقق مكتب الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي من عدد محدود فقط من الحالات المشبوهة التي أبلغت بها المؤسسات التعليمية. وأقرت وزيرة الهجرة لينا متلجي دياب بتوصيات التقرير للتعامل مع حالات الاحتيال أو عدم الامتثال، في حين انخفضت تصاريح الدراسة الجديدة بشكل أكبر من المتوقع بعد الإصلاحات.

كشف تدقيق للمراجع العام الكندي عن نقاط ضعف خطيرة في ضوابط برنامج الطلاب الدوليين، حيث تم التحقيق في جزء بسيط فقط من الحالات المشبوهة بسبب قيود الميزانية. كما وجد التدقيق أن الوزارة لم تتابع مئات الحالات التي استخدمت وثائق مزورة، وحصل العديد من مقدميها لاحقًا على تصاريح إقامة أخرى.

كشف تقرير للمراجع العام الكندي عن ثغرات خطيرة في ضوابط النزاهة ببرنامج الطلاب الدوليين، حيث تم تسليط الضوء على 150 ألف حالة محتملة لعدم الامتثال بين 2023 و2024 مع محدودية التحقيقات بسبب الميزانية. كما وجد التقرير أن الوزارة لم تتابع 800 حالة لطلاب استخدموا وثائق مزورة بين 2018 و2023، وحصل المئات منهم لاحقًا على تصاريح إقامة أخرى.