تحقيق جنائي يلاحق اللورد ماندلسون بتهمة تسريب أسرار لإبستين

أحال رئيس الوزراء كير ستارمر اللورد بيتر ماندلسون إلى الشرطة ويعدّ قانوناً لسحب لقبه النيابي بعد ظهور وثائق تربطه بجيفري إبستين. وتشير الوثائق الجديدة إلى أن ماندلسون قدّم معلومات سرية لإبستين، مما دفع الحكومة للتحرك بسرعة ووصفه بأنه 'خيّب أمل بلاده'.

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أنها ستُراجع تقارير عن سوء سلوك مزعوم في منصب عام بعد اتهام اللورد بيتر ماندلسون بتسريب معلومات حساسة للممول جيفري إبستين. جاء ذلك بعد الكشف عن وثائق تُظهر مراسلات ماندلسون مع إبستين حول الضغط على رئيس الوزراء السابق غوردون براون للاستقالة ومناقشة سياسات مالية سرية، مما دفع براون للمطالبة بتحقيق في ما وصفه مستشاره بـ'خرق فاضح للثقة'.

قرار غوردون براون في عام 2008 بإعادة بيتر ماندلسون إلى الحكومة يسبب الآن مشاكل لخليفته كير ستارمر. حيث كُشف أن ماندلسون استخدم صلاحياته لتسريب وثائق حكومية إلى جيفري إبستين، مما يطرح أسئلة محرجة حول مدى تدقيق براون وستارمر في تعيينه.

يواجه بيتر ماندلسون تحقيقًا شرطيًّا محتملاً بتهمة تسريب معلومات حكومية سرية وحساسة للسوق إلى جيفري إبستين خلال الأزمة المالية العالمية. وقد طالب قادة سياسيون، من بينهم كير ستارمر وغوردون براون، بإجراء تحقيقات، كما أبلغت أحزاب متعددة الشرطة عن ماندلسون بتهمة سوء السلوك في منصب عام، وتدرس الشرطة الآن ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا جنائيًّا.

تلقت شرطة العاصمة البريطانية بلاغات عن مزاعم سوء سلوك في منصب عام بعد إطلاق ملايين الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين. وتطالب شخصيات بارزة في حزب العمال والأحزاب الأخرى بمحاكمة اللورد بيتر ماندلسون جنائياً بسبب اتهامه بتسريب معلومات سرية لإبستين.

تلقت شرطة سكوتلاند يارد بلاغات رسمية من حزب ريفورم والحزب القومي الاسكتلندي تتهم اللورد بيتر ماندلسون بتسريب وثائق سرية حكومية إلى الممول الأمريكي جيفري إبستين عام 2009. وتطالب البلاغات بفتح تحقيق جنائي في احتمال ارتكابه جريمة "سوء السلوك في المنصب العام"، مما دفع زعماء سياسيين للمطالبة بتجريده من لقبه في مجلس اللوردات.

تقوم الشرطة بالتحقيق في مزاعم سوء السلوك في منصب عام بعد اتهام اللورد ماندلسون بتسريب معلومات حساسة لجيفري إبستين. تظهر رسائل بريد إلكتروني محادثات بينهما حول أمور سياسية، بما في ذلك إشعار مسبق بإنقاذ بنكي أوروبي بقيمة 500 مليار يورو في عام 2010، وقد أعرب ماندلسون عن ندمه على هذه الرسائل.