بنسعيد يعلن تخصيص 30 مليون درهم لدعم حقوق المؤلف للصحفيين

كشف وزير الثقافة والشباب والتواسب، محمد المهدي بنسعيد، عن سحب مرسوم "مجلس إنقاذ الصحافة" وإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية. وأكد أن تسيير القطاع لحين صدور القانون سيتم بالاعتماد على مبدأ استمرارية الإدارة المنصوص عليه دستورياً.

أعلن وزير الثقافة والشباب والتواصل عن تفعيل مقتضى قانوني جديد بالشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف لتمكين الصحافيين من الاستفادة المباشرة من حقوقهم المادية والمعنوية. وستخصص الحكومة غلافاً مالياً يقارب 3 مليارات سنتيم لإنشاء آلية مؤسساتية تتيح للصحافيين تحصيل عائدات أعمالهم، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يكرس حقاً قانونياً ويعزز مكانتهم المهنية.

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد أن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة سيعرض على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة بعد مصادقة الحكومة عليه. وأوضح أن المشروع يهدف إلى استكمال إصلاح المنظومة الصحفية وتعزيز استقلالية المجلس ودوره في ضبط أخلاقيات المهنة.

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد عن تفعيل آلية جديدة تمكن الصحافيين من الاستفادة من حقوق المؤلف المادية والمعنوية على مقالاتهم، وذلك في إطار المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وخصص لهذا الورش غلاف مالي يقارب ثلاثة مليارات سنتيم يستفيد منه الصحافيون مباشرة، بهدف تعزيز وضعيتهم الاجتماعية والاعتبارية وليس كأجر إضافي.

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد عن مبادرة مالية بقيمة 3 مليارات سنتيم موجهة للصحفيين كحقوق مادية للمؤلف، كما صادقت الحكومة على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد تعديلات دستورية، على أن يستمر عمل المجلس الحالي خلال الفترة الانتقالية دون لجنة مؤقتة.

أعلن وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد عن تفعيل مقتضى قانوني جديد بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف لضمان حقوق الصحافيين المادية والمعنوية في محتواهم. وخصصت الحكومة غلافاً مالياً يقارب ثلاثة ملايير سنتيم للصحافيين في إطار آلية جديدة لتعويضهم عن أعمالهم، مؤكدة أن هذا حق قانوني وليس دعماً ظرفياً.

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد عن تخصيص 3 مليارات سنتيم لتعويض الصحفيين عن حقوقهم الفكرية، في إطار شراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف. تقوم الصيغة الجديدة على توزيع عوائد استغلال المواد الصحافية بنسبة 70% للصحافي و30% للمقاولة الإعلامية، اعترافاً بقيمة المادة الخبرية كملكية فكرية.

تستعد الحكومة المغربية لإصدار مرسوم بقانون لإحداث لجنة خاصة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بهدف ضمان استمرارية العمل الإداري والمالي للمجلس. تتركز صلاحيات هذه اللجنة، التي يرأسها قاضٍ، على مهام تقنية وإدارية محددة ولا تشمل البت في الشكايات أو الإشراف على الانتخابات المهنية أو منح بطاقات الصحافة.