بريطانيا تفرض قيوداً طارئة على تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول

أوقفت بريطانيا منح تأشيرات الدراسة لمواطني أربع دول وتأشيرات العمل للأفغان، مستخدمة ما أسمته "مكابح الطوارئ" للحد من ارتفاع طلبات اللجوء. وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن القرار غير المسبوق يهدف إلى منع إساءة استخدام نظام التأشيرات مع الاستمرار في توفير الملاذ للفارين من الحروب.

علقت الحكومة البريطانية منح تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، متهمة هذه الدول باستغلال كرم المملكة في اللجوء. ومع ذلك، لم تتجاوز حصة هذه الدول مجتمعة 0.7% من إجمالي تأشيرات الدراسة الممنوحة العام الماضي، حيث بلغ عددها 3,142 تأشيرة فقط من أصل 429,254.

علقت بريطانيا منح تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، وتأشيرات العمل للأفغان، في إطار إجراءات وصفتها بـ"مكابح الطوارئ" للحد من ارتفاع طلبات اللجوء المقدمة عبر القنوات القانونية. وأشارت الحكومة إلى أن هذه الخطوة تأتي بسبب استغلال نظام التأشيرات وارتفاع التكلفة السنوية لإيواء طالبي اللجوء، والتي تبلغ مليارات الجنيهات.

علقت بريطانيا منح تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان وتأشيرات العمل للأفغان، مستخدمة "مكابح الطوارئ" للحد من ارتفاع طلبات اللجوء المقدمة عبر القنوات القانونية. وأعلنت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة غير المسبوقة تهدف إلى منع استغلال نظام التأشيرات، مع التأكيد على استمرار توفير الملاذ للفارين من الحروب والاضطهاد.

فرضت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود حظراً طارئاً على تأشيرات الدراسة من أفغانستان والكاميرون والسودان وميانمار بعد ارتفاع كبير في طلبات اللجوء من حاملي هذه التأشيرات. وأعلنت أن بريطانيا ستوفر الملاذ للهاربين من الحرب والاضطهاد، لكن نظام التأشيرات يجب ألا يُستغل كطريقة خلفية للمطالبة بوضع اللاجئ.

أعلنت الحكومة البريطانية وقف إصدار تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، وتأشيرات العمل للمواطنين الأفغان. وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن هذا القرار الطارئ جاء بعد ارتفاع حاد في طلبات اللجوء المقدمة عبر القنوات القانونية.

أعلنت المملكة المتحدة فرض 'فرملة طارئة' لوقف منح تأشيرات الدراسة لطلاب أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، وتأشيرات العمل للأفغان، بعد ارتفاع طلبات اللجوء من هذه الفئات بنسبة 470%. يأتي القرار في سياق تصاعد المشاعر المعادية للهجرة وضغوط سياسية من حزب 'ريفورم يو كيه' اليميني المتشدد، حيث تشدد الحكومة على إجراءات اللجوء والترحيل.

أعلنت الحكومة البريطانية تعليق منح تأشيرات الطلاب لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، وتأشيرات العمالة الماهرة للأفغان، بدءًا من 26 مارس، بسبب ما وصفته باستغلال النظام وارتفاع طلبات اللجوء من الداخلين عبر قنوات قانونية. يأتي القرار في إطار وعود الحكومة العمالية بخفض الهجرة القانونية وغير القانونية، وسط تصاعد شعبية حزب "ريفورم يو كيه" المناهض للهجرة.

أعلنت الحكومة البريطانية عن وقف منح تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، وبعض تأشيرات العمل للأفغان، بدعوى 'إساءة' استغلال هذه التأشيرات لتقديم طلبات اللجوء. يأتي هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في 26 مارس 2026، في إطار وعود الحكومة العمالية بخفض الهجرة القانونية وغير القانونية وسط ضغوط سياسية.

فرضت الحكومة البريطانية قيوداً طارئة وغير مسبوقة على تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، بالإضافة إلى تأشيرات العمل للأفغان. وزيرة الداخلية شبانة محمود اتهمت مواطني هذه الدول باستغلال طرق الهجرة القانونية كمدخل خلفي لطلب اللجوء، مستشهدة بإحصاءات تظهر أن 39% من طلبات اللجوء في 2025 قدمها أشخاص وصلوا عبر قنوات قانونية.

تفرض الحكومة البريطانية حظراً غير مسبوق على تأشيرات الدراسة والعمل لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، مدعية أن هذه الدول تسيء استخدام طرق الهجرة القانونية كمدخل خلفي لطلب اللجوء. تشمل الإجراءات الجديدة أيضاً مراجعة وضع اللاجئين كل عامين ونصف، وسيتم الإعلان عنها رسمياً يوم الخميس.

أعلنت بريطانيا عن وقف إصدار تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، وتأشيرات العمل للأفغان. جاء هذا القرار بعد ارتفاع حاد في طلبات اللجوء من خلال القنوات القانونية من هذه الدول.

أعلنت بريطانيا عن إجراءات جديدة تمنع بموجبها تأشيرات الدراسة لمواطني أربع دول وتوقف تأشيرات العمل للأفغان. ووصفت الحكومة هذه الخطوة بأنها 'فرملة طارئة' تهدف إلى الحد من تزايد طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص يدخلون البلاد عبر طرق قانونية.

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود وقف إصدار تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، بدءاً من هذا الشهر، بسبب ما وصفته الحكومة بـ'الاستغلال الواسع' للتأشيرات. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى استعادة النظام والتحكم في الحدود، حيث ارتفعت طلبات اللجوء من حاملي تأشيرات الدراسة بأكثر من ثلاثة أضعاف بين عامي 2021 و2025.