بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية رسمياً

أقر البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو قانوناً بحل جميع الأحزاب السياسية، مبرراً ذلك بدعوة الوحدة الوطنية واعتبار التعددية الحزبية مصدراً للانقسام المجتمعي. وقد أثار القرار انتقادات دولية، منها تحذير الأمم المتحدة من أن إلغاء التعددية السياسية يضر بحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي.

أعلن برلمان النظام العسكري في بوركينا فاسو رسمياً حل جميع الأحزاب السياسية، بعد إقرار قانون يلغي القوانين المنظمة لها. وبررت الحكومة الخطوة بالحديث عن الوحدة الوطنية، فيما تمثل تصعيداً لقمع المعارضة من قبل الرئيس إبراهيم تراوري منذ وصوله للسلطة بانقلاب.

أقر البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو قانوناً يلغي ميثاق الأحزاب السياسية وقوانين تمويلها بشكل كامل، مما يجعل حلها رسمياً بعد تعليق أنشطتها منذ انقلاب سبتمبر 2022. وصفته الحكومة بأنه تمهيد لإعادة هيكلة الحياة السياسية وبناءها على أسس جديدة بعد أن اتهمت المنظومة الحزبية السابقة بتعميق الانقسامات المجتمعية، بينما يواجه هذا التوجه انتقادات سياسية واسعة.

قام البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو، الذي تسيطر عليه المجلس العسكري، باعتماد قانون يحل رسمياً جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية، بعد أن كانت أنشطتها معلقة منذ الاستيلاء على السلطة في سبتمبر 2022. وقد برر النظام القرار بالدعوة إلى 'الوحدة الوطنية' واتهام الأحزاب بالتسبب في انقسامات اجتماعية، على الرغم من دعوات الأمم المتحدة للتراجع عنه في ظل قمع الأصوات المعارضة.