مجلس الأمن يقرر سحب قوات اليونيفيل من لبنان بحلول 2027

تخطط قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لسحب معظم عناصرها بحلول منتصف عام 2027 بسبب أزمة مالية في الأمم المتحدة وتخفيضات التكاليف، وذلك بعد انتهاء ولايتها النهائية نهاية هذا العام. ستقوم القوة بنقل مواقعها تدريجياً إلى القوات الحكومية اللبنانية في عملية انسحاب منظمة.

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عزمها سحب معظم قواتها النظامية بحلول منتصف عام 2027، وذلك بعد قرار مجلس الأمن بتمديد تفويضها للمرة الأخيرة حتى نهاية 2026. وستبدأ القوة عملية انسحاب منسقة وآمنة لنقل مواقعها إلى السلطات اللبنانية، مع الاحتفاظ بمهام محدودة تشمل حماية أفراد وممتلكات الأمم المتحدة.

أعلنت اليونيفيل عن خطة لبدء سحب أفرادها ومعداتها بعد انتهاء عملياتها هذا العام، على أن يكتمل تقليص معظم العناصر النظامية بنهاية 2027. وقد مدد مجلس الأمن الدولي تفويض القوة حتى نهاية 2026 مع تكليفها ببدء انسحاب منسق وآمن خلال مهلة عام واحد.

أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) سحب معظم قواتها النظامية بحلول منتصف عام 2027، بعد قرار مجلس الأمن بتمديد تفويضها للمرة الأخيرة حتى نهاية 2026. ستبدأ القوة بعد ذلك عملية انسحاب منسقة وسلمية، وتسليم مواقعها للسلطات اللبنانية، والانتقال للقيام بمهام محدودة.

أعلنت الأمم المتحدة نيتها سحب الجزء الأكبر من قواتها لحفظ السلام (الخوذ الزرقاء) من لبنان بحلول منتصف عام 2027، وذلك بعد انتهاء ولايتها الحالية في نهاية عام 2026. وسيتم نقل المواقع إلى السلطات اللبنانية، مع استمرار وجود محدود للقوة لحماية ممتلكات الأمم المتحدة وتسهيل انسحابها.

تعتزم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) سحب معظم عناصرها النظامية من جنوب لبنان بحلول منتصف عام 2027، بعد قرار مجلس الأمن بتمديد تفويضها للمرة الأخيرة حتى نهاية 2026. ستبدأ عملية الانسحاب المنسق بنهاية العام الجاري، لتنقل بعدها القوة مواقعها إلى السلطات اللبنانية وتقتصر على مهام حماية محدودة.

يتناول المقال مساعي لبنان للبحث عن قوات بديلة لليونيفيل في الجنوب مع اقتراب انتهاء ولايتها، مما يشير إلى ضعف زخم إعادة بناء الدولة. ويطرح انسحاب القوة الدولية تحديات جسيمة أمام لبنان الذي اعتاد على وجودها كعازل ومراقب للاعتداءات الإسرائيلية، مما يضعه أمام أمر واقع يتطلب استعداداً سريعاً.