القضاء الفرنسي يطالب بمنع مارين لوبان من الترشح للرئاسة

طلبت النيابة العامة الفرنسية الحكم على مارين لوبان بأربع سنوات سجن ومنعها من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات في قضية استئناف تتهمها بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي. تعتبر المحاكمة منعطفاً سياسياً وقضائياً كبيراً قد يحول دون ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما تنفي لوبان التهام وتصف القضية بأنها ذات خلفية سياسية تهدف لإقصائها.

طلب الادعاء الفرنسي خمس سنوات من عدم الأهلية الانتخابية ضد مارين لوبان في محاكمتها الاستئنافية بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي لصالح حزبها. الحكم النهائي الذي يُتوقع قبل الصيف سيحدد مصير ترشحها المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2027.

صرحت مارين لوبان بأنها قد تكون «ممنوعة» من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027 إذا اتبع القضاة طلبات النيابة العامة في قضيتها القانونية الجارية. وتصف المقالة مسارها نحو الرئاسة بأنه ضيق للغاية وسط خمسة سيناريوهات قضائية محتملة.

طالبت النيابة العامة الفرنسية بتثبيت إدانة مارين لوبان في قضية سوء استخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين لحزبها، وطلبت الحكم عليها بالسجن أربع سنوات ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات. وأشارت النيابة إلى أن القضية شهدت توترًا سياسيًا وقضائيًا كبيرًا، لكن جلسات الاستئناف جرت في مناخ أكثر هدوءًا.

في محاكمة استئناف مساعدي الجبهة الوطنية البرلمانيين، طلبت النيابة العامة في محكمة استئناف باريس خمس سنوات من عدم الأهلية وأربع سنوات سجن، منها سنة نافذة، بحق مارين لوبان. علقت لوبان لـ BFMTV بأن طلب النيابة "يسير على خطى النيابة في الدرجة الأولى"، كما طُلب أحكام مشابهة بحق متهمين آخرين.

طلبت النيابة العامة تأييد حكم عدم الأهلية لمدة خمس سنوات ضد زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي ماريان لوبان في محاكمتها الاستئنافية بقضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، مما قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027. كما طالبت النيابة بتخفيف الحكم بالسجن إلى أربع سنوات مع وقف التنفيذ لثلاث منها، متهمة لوبان بأنها المحرضة على نظام اختلس 1.4 مليون يورو لحزبها.

طلب النيابة العامة في قضية مساعدي النواب الأوروبيين حكمًا على مارين لوبان بخمس سنوات عدم أهلية وأربع سنوات سجن منها ثلاث مع وقف التنفيذ وغرامة 100 ألف يورو. إذا تمت إدانتها، فقد تمنعها هذه الأحكام من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث اتهمتها النيابة بتأسيس نظام اختلس 1.4 مليون يورو لصالح حزبها.

طلبت النيابة العامة في باريس الحكم على مارين لوبان بأربع سنوات سجن منها ثلاث نافذة، وخمس سنوات من الحرمان من الترشح، في قضية سوء استخدام أموال البرلمان الأوروبي. إذا وافقت محكمة الاستئناف على هذه الطلبات، فستُمنع لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027.

طلبت النيابة العامة الفرنسية من محكمة الاستئناف الإبقاء على حظر ترشح زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لمدة خمس سنوات بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي في فضيحة وظائف وهمية، مما قد يحول دون ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027. كما أوصت النيابة بحكم بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ لجزء منها وغرامة مالية، على أن يصدر الحكم النهائي قبل الصيف.

طلبت النيابة الفرنسية حظر زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان من تولي المناصب المنتخبة لمدة خمس سنوات، مما قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027. واتهمتها بإدارة نظام لتحويل أموال البرلمان الأوروبي لصالح حزبها، وهي تستأنف حكماً سابقاً بالإدانة.

طلبت النيابة الفرنسية حكماً بالسجن أربع سنوات وحظراً من المناصب العامة لمدة خمس سنوات ضد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في محاكمة استئناف تتعلق بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي. وتشمل القضية أيضاً حزب التجمع الوطني وعشرة متهمين آخرين أدينوا بتحويل أموال البرلمان الأوروبي.

طالب الادعاء الفرنسي بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لمدة أربع سنوات ومنعها من شغل أي منصب عام لمدة خمس سنوات، في محاكمة استئناف حاسمة قد تؤثر على ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027. كما طالب بفرض الإقامة الجبرية عليها مع سوار إلكتروني وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، على أن يصدر قرار المحكمة لاحقاً قبل الصيف المقبل.

طلبت النيابة العامة في محاكمة الاستئناف بحق مارين لوبان وقادة آخرين في التجمع الوطني سنة سجن نافذ وخمس سنوات من عدم الأهلية الانتخابية في قضية مساعدي البرلمان الأوروبي. القرار النهائي للقضية، التي تهدد ترشح لوبان للانتخابات الرئاسية 2027، متوقع بحلول الصيف.

في محاكمة استئناف قضية مساعدي النواب الأوروبيين للجبهة الوطنية، طلب الادعاء العام حكمًا بخمس سنوات من عدم الأهلية الانتخابية وأربع سنوات سجن (ثلاث منها مع وقف التنفيذ) ضد مارين لوبان. إذا وافقت محكمة الاستئناف على هذه الطلبات في قرارها المتوقع الصيف المقبل، فإن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي لن تتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027.