النيابة العامة في المغرب توجّه بتفعيل الصلح في جرائم محددة بعد ارتفاع المستفيدين 38%

أصدرت رئاسة النيابة العامة المغربية تعميماً يؤكد على تعزيز آلية المصالحة كبديل عن الدعوى العمومية لتخفيف العبء على المحاكم وحماية حقوق الضحام. كما أصدرت تعميماً آخر ينظم استجواب الموقوفين لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والحد من اللجوء إلى التدابير السالبة للحرية.

وجهت النيابة العامة دورية لوكلاء الملك تؤكد فيها على تفعيل مسطرة الصلح والوساطة وفق الأطر القانونية، مع تحديد ضوابط الغرامة التصالحية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وسجلت الدورية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين من المسطرة بين 2023 و2025، مشيرة إلى مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23.

دعت رئاسة النيابة العامة في دورية جديدة الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى تفعيل مسطرة الصلح والوساطة كبديل عن الدعوى العمومية، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حالات الاستفادة منها. وأبرزت الدورية أن القانون وسع نطاق الجرائم القابلة للصلح وأعطى لوكلاء الملك صلاحية اقتراحه تلقائياً، مع إمكانية اللجوء للوساطة لتحقيقه.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة لتفعيل مسطرة الصلح كبديل عن الدعوى العمومية، وذلك بناءً على مستجدات القانون رقم 03.23. تمنح الدورية وكلاء الملك صلاحيات أوسع لاقتراح الصلح واللجوء إلى الوساطة، وتوسع نطاق تطبيقه ليشمل جرائم جديدة.

دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى تكثيف استخدام مسطرة الصلح كبديل فعال عن المتابعة القضائية، تماشياً مع التعديلات القانونية الجديدة التي وسعت نطاق الجرائم المشمولة وأتاحت تطبيقها حتى في قضايا الأطفال. وأشارت إلى تطور ملحوظ في تفعيل هذه الآلية، مما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم الزجرية.

وجهت رئاسة النيابة العامة توجيهات جديدة للوكلاء العامين ووكلاء الملك تؤكد على تفعيل مسطرة الصلح كبديل مركزي عن الدعوى العمومية، مع التركيز على الوساطة وتحديد الغرامات التصالحية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات. كما دعت إلى مواصلة تزويدها بالمعطيات الإحصائية المتعلقة بتطبيق هذه المسطرة.

دعت رئاسة النيابة العامة وكلاءها إلى تكثيف تفعيل مسطرة الصلح كبديل عن الدعوى العمومية، وذلك في إطار تنزيل مستجدات القانون 03.23 الذي وسع صلاحياتها في هذا المجال. كما وسع القانون الجديد نطاق الجرائم القابلة للصلح ليشمل جرائم محددة كالضرب والسرقة، مع إتاحة آليات وساطة جديدة لتحقيق التسوية.

أطلقت رئاسة النيابة العامة مسطرة الصلح كبديل رسمي عن المحاكمات المطولة في القضايا الجنائية، مما أدى إلى تضاعف عدد المستفيدين بنسبة 38%. تهدف هذه الخطوة إلى تحويل المحاكم من ساحات صراع إلى فضاءات لتحقيق السلم الاجتماعي عبر تقديم الصلح على العقاب.