النيابة العامة المغربية توجّه قضاتها بتعزيز حماية ذوي الإعاقة وكبار السن وتسهيل وصولهم للعدالة

أصدرت رئاسة النيابة العامة في المغرب دورية جديدة تدعو إلى تكثيف الجهود لحماية الفئات التي تحتاج إلى عناية خاصة، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن، وتيسير ولوجها إلى العدالة. تؤكد الدورية على ضرورة مراعاة خصوصيات هذه الفئات في المساطر القضائية، مستندةً إلى الإطار الدستوري المغربي والالتزامات الدولية ذات الصلة.

أكدت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تعزيز الحماية القانونية وتيسير ولوج الفئات الخاصة، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى المحاكم، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمغرب. وشددت على إيلاء قضاياهم العناية الكاملة وتأطير الأبحاث القضائية وتعزيز دور الخلايا المختصة بالنساء والأطفال.

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام البلاوي دورية إلى المسؤولين القضائيين تؤكد على حماية الفئات الهشة وتعزيز ولوجهم إلى العدالة، استناداً إلى الدستور والالتزامات الدولية للمملكة. وتدعو الدورية إلى الحرص على حسن استقبال هذه الفئات واعتبار حمايتها أولوية في تفعيل السياسة الجنائية.

دعت رئاسة النيابة العامة في المغرب إلى تعزيز ولوج الفئات الخاصة إلى العدالة وحماية حقوقهم، مع التركيز على تسهيل إجراءات التقاضي والاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين. وأكدت على ضرورة تنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية ومتابعة تنفيذ هذه التوجيهات لضمان فعالية السياسة الجنائية في حماية هذه الفئات.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية تؤكد على تيسير ولوج الفئات الخاصة للمحاكم وضمان حقوقهم، في إطار الالتزام بالدستور والاتفاقيات الدولية. كما شددت على تعزيز دور اللجان المختصة والتنسيق مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات فعالة لهذه الفئات.

عمّم رئيس النيابة العامة هشام بلاوي توجيهات لمسؤولي النيابات العامة لتعزيز حماية الفئات الخاصة وتيسير ولوجها للعدالة، وذلك انسجاماً مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام البلاوي دورية لقضاة النيابة العامة تدعوهم للتقيد بإجراءات تحمي حقوق وحريات الفئات الخاصة، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسر ولوجهم للعدالة. كما طالبت الدورية بتعزيز دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال والتنسيق مع القطاعات الحكومية لضمان تقديم خدمات فعالة لهذه الفئات.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية تدعو المسؤولين القضائيين إلى تعزيز حماية الفئات الخاصة، خاصة ذوي الإعاقة وكبار السن، وضمان ولوجهم الفعلي للعدالة. وتؤكد الدورية على ضرورة إعطاء أولوية لقضاياهم، انسجاماً مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

أصدرت رئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية تعليمات لوكلاء الملك بالمحاكم لضمان حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم للعدالة، وذلك انسجاماً مع الدستور والاتفاقيات الدولية. تشمل التعليمات حسن الاستقبال، وإيلاء شكاياتهم أولوية قصوى، وتأطير الأبحاث المتعلقة بهم، والاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين.

وجّهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تحث على حماية الفئات الخاصة وتعزيز ولوجهم للعدالة، استناداً إلى الدستور المغربي والاتزامات الدولية. كما شددت على ضرورة تسهيل إجراءات التقاضي لهم، والتنسيق مع القطاعات الحكومية والخلايا المختصة لضمان فعالية التدخلات.