البرلمان المغربي يقر قانوناً جديداً لإصلاح منظومة التعليم العالي

تم اعتماد إطار قانوني جديد للإصلاح التعليمي في المغرب بأغلبية برلمانية، حيث صاغته الوزارة بناءً على الدستور والخطب الملكية والرؤية الاستراتيجية 2015-2030. وأكد وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة أن نجاح الإصلاح يتطلب جهداً طويل الأمد وتغييراً عميقاً في العقليات لبناء مدرسة جديدة قائمة على مبادئ المساواة والإنصاف والجودة.

صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون التعليم المدرسي بالأغلبية، وسط انتقادات من المستشار خالد السطي لتأخره وتجاهل توصيات الحوار المجتمعي، مع تحذيره من أن الإصلاح لن ينجح دون إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وزيادة الميزانية لمعالجة إشكالات القطاع.

صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي بالأغلبية، حيث حظي بموافقة 21 مستشاراً. يهدف المشروع إلى تأسيس مدرسة جديدة مفتوحة للجميع تعتمد على المساواة والجودة، وتحديث الأحكام التشريعية الحالية في مجال التعليم.

صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي بالأغلبية. يهدف المشروع إلى تأسيس مدرسة جديدة مفتوحة للجميع تعتمد على المساواة والجودة، وتحديث التشريعات الحالية لتحقيق أهداف إصلاح المنظومة التربوية.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي خلال قراءته الثانية، بهدف تعزيز المنظومة الجامعية ومواكبة التحولات الأكاديمية. يركز القانون على التخطيط الاستراتيجي ووضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي، وقد تم إعداده عبر مقاربة تشاركية شملت تعديلات برلمانية.

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي في قراءة ثانية، حيث حظي بموافقة 82 نائباً ومعارضة 33. وأكد وزير القطاع أن الهدف هو تأهيل المنظومة الجامعية لمواكبة التحولات المستقبلية، مشيراً إلى أن التعديلات المقبولة أغنت النص التشريعي.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي في قراءة ثانية، حيث حظي بموافقة 82 نائباً ومعارضة 33. وأكد وزير القطاع أن الهدف هو تأهيل المنظومة الجامعية، مشيراً إلى أن التعديلات المقبولة ركزت على جوانب قانونية طفيفة والتخطيط الاستراتيجي.

صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي بالأغلبية، حيث أكد الوزير الميداوي أنه قانون محايد يهدف إلى تأهيل الجامعة ومواكبة التحولات. يشمل القانون إحداث مجلس أمناء، واعتماد هندسة لغوية متكاملة، ومأسسة التعليم عن بعد، وربط تعيين رؤساء الجامعات بدفاتر تحملات واضحة لتحسين الجودة والحكامة.

صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي في قراءة ثانية بأغلبية 82 صوتاً مقابل معارضة 33 نائباً. وأكد وزير القطاع أن الهدف هو تأهيل المنظومة الجامعية ومواكبة التحولات، بعد نقاش تشريعي تشاركي أدى إلى قبول عشرات التعديلات البرلمانية.

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي في قراءة ثانية، حيث حظي بموافقة 82 نائباً. أوضح وزير القطاع أن الهدف هو تأهيل المنظومة الجامعية، مشيراً إلى قبول 74 تعديلاً تمت في إطار مقاربة تشاركية مع البرلمانيين.

صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي في قراءة ثانية، حيث وافق 82 نائباً وعارضه 33. وأكد وزير القطاع أن الهدف هو تأهيل المنظومة الجامعية ومواكبة التحولات، بعد إدخال تعديلات شارك فيها البرلمانيون والمستشارون.

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي في قراءة ثانية، حيث أكد وزير القطاع أن الهدف هو تأهيل المنظومة الجامعية لمواكبة التحولات المستقبلية. تم إعداد النص في إطار مقاربة تشاركية شملت قبول عشرات التعديلات من البرلمانيين، مع الإشارة إلى أن الخلافات بشأن بعضها تعود لاختلاف زوايا النظر حول مقتضيات القانون.