البرلمان المصري يناقش تعديلات الخدمة العسكرية وقانون الاستيراد

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته لمناقشة تعديلات قانون الخدمة العسكرية لإضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء ومراجعة الغرامات. كما يناقش تعديلات قانون سجل المستوردين لتحسين البيئة التجارية ومكافحة الفساد والتهريب وحماية المستهلكين.

يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروعي قانون لتعديل أحكام الخدمة العسكرية وسجل المستوردين. يهدف التعديل الأول إلى إضافة الإرهاب كمعيار للإعفاء وتعديل عقوبات التخلف، بينما يهدف الثاني إلى تحسين المناخ التجاري ومكافحة الفساد والتهريب وحماية المستهلك.

يناقش مجلس النواب المصري يومي الإثنين والثلاثاء مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، بهدف إضافة الإعفاء لضحايا العمليات الإرهابية وتعديل غرامات التهرب من التجنيد. كما يناقش تعديلات على قانون سجل المستوردين لتحسين المناخ التجاري ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تقارير بشأن اتفاقيات دولية.

يستأنف مجلس النواب جلساته لمناقشة تعديلات تشريعية مهمة، أبرزها تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية لإضافة الإعفاء بسبب العمليات الإرهابية وتعديل العقوبات. كما يناقش تعديل قانون سجل المستوردين لتعزيز الضوابط وتحسين مناخ الاستثمار.