البرلمان المصري يقر تغليظ غرامات التهرب من التجنيد إلى 100 ألف جنيه

أشاد أعضاء مجلس النواب المصري بتعديلات قانون الخدمة العسكرية، خاصةً فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التهرب من أدائها. وأكد النواب على أهمية الخدمة العسكرية كواجب وطني وشرف، وثمنوا تضمين القانون تكريم شهداء العمليات الإرهابية ودور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن.

وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على تعديلات لقانون الخدمة العسكرية والوطنية. تهدف التعديلات إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد وتشديد عقوبات التهرب من الخدمة أو التخلف عن الاستدعاء.

أكد النائب حسام المندوه أن تعديل قانون الخدمة العسكرية يمثل لمسة وفاء للشهداء في مواجهة الإرهاب، حيث يساوي بين شهيد الحرب وشهيد العمليات الإرهابية ويشدد العقوبة على المتخلفين عن الخدمة. ويهدف القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء تقديراً لتضحيات القوات المسلحة والشرطة.

بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية لتغليظ عقوبة التهرب من التجنيد، بما في ذلك زيادة الغرامات المالية. كما يستهدف المشروع إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة، تقديراً لتضحيات القوات المسلحة والشرطة.