النائب العام اليمني يفتح تحقيقاً في اتهامات فساد ضد عيدروس الزبيدي

يؤكد الباحث السياسي ياسر الصيوعي وجود ترقب يمني لمحاسبة عيدروس الزبيدي على فساده بعد اتهامه بتعطيل جهاز الرقابة لسنوات قبل هروبه. وأشار إلى أن لجنة يمنية مكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحاطة الرأي العام بالنتائج، وأن ثبوت التهم سيعرض الزبيدي للمساءلة القانونية.

أمر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في تهم الفساد والإثراء غير المشروع المنسوبة لعيدروس الزبيدي، القائد الهارب للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل. وتستند القرار إلى تقارير تتهم الزبيدي بالاستيلاء على أراضٍ شاسعة في عدن، بما فيها أراضٍ مخصصة للميناء، وتسجيلها باسم أقاربه، مما ساهم -حسب التقارير- في تأجيج الانقسامات السياسية والاجتماعية.

أمر النائب العام اليمني بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في قضايا فساد ونهب أراضي وإثراء غير مشروع تُنسب إلى عيدروس الزبيدي. ويُتهم الزبيدي، وفقاً لتحليل الخبير فارس البيل، باستغلال مناصبه وخاصة رئاسته للجنة الموارد السيادية للاستحواذ على المال العام وتوظيف إيرادات الدولة لتمويل تشكيلات خارج إطارها، مما ساهم في تعميق الانقسام في المحافظات الجنوبية.

أصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى قراراً بتكليف لجنة قضائية للتحقيق في وقائع فساد وإثراء غير مشروع وجرائم متنوعة منسوبة لعيدروس الزبيدي، تشمل الخيانة العظمى وتشكيل مجموعات مسلحة. يأتي هذا القرار بعد هروب الزبيدي من عدن واستعادة القوات الحكومية مواقع كانت تحت سيطرة قواته.