حقوقيون ينتقدون انتقائية الحكومة في إعلان المناطق المتضررة من فيضانات 2026

أشادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالتدخل الاستباقي الناجع للسلطات في مواجهة الفيضانات، والذي ساهم في حماية الأرواح وتفادي الخسائر البشرية. لكن التقرير سجل ارتباكاً في التواصل الحكومي أول الأمر، وحذر من عدم عدالة توزيع آثار الكوارث على الفئات الهشة وغياب مقاربة النوع الاجتماعي في التدبير.

يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان استنتاجاته الأولية حول فيضانات 2026، معتمدا على توصياته السابقة من كارثة زلزال الأطلس 2023. تؤكد هذه المعايير على ضرورة تدابير استباقية، وإجلاء يحترم الكرامة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية والحق في سكن لائق.

أشادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالتدخل الحكومي الاستباقي الذي منع خسائر بشرية خلال الفيضانات الأخيرة، لكنها انتقدت استثناء بعض المناطق المتضررة من إعلانها مناطق منكوبة مما حرم سكانها من التعويضات. كما سجلت المنظمة تأخر الحكومة في إصدار بيانات واضحة عن الكارثة وطالبت بقرار تكميلي ليشمل جميع الأقاليم المتأثرة.

سجل تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان محدودية فعالية السياسات العمومية في تدبير فيضانات 2026، رغم نجاح الإجراءات الاستباقية في منع سقوط ضحايا. كما أبرز ضعف التواصل الرسمي، ومحدودية انخراط المؤسسات المحلية، وحرمان بعض المناطق المتضررة من التعويضات.

انتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان استثناء بعض المناطق المتضررة من الفيضانات من إعلانها مناطق منكوبة، مما يحرم سكانها من التعويضات وينتهك مبدأي الإنصاف والمساواة. كما توقفت عند تأخر الحكومة في التعامل مع تعطيل الدراسة لمدة عشرة أيام، مما أثر على حق التلاميذ في التعليم.

وثّقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها الأضرار الجسيمة للفيضانات في مناطق لم تُصنف رسمياً كمنكوبة، وانتقدت تأخر الحكومة في الإعلان عن تفاصيل الكارثة والتعامل مع انقطاع الدراسة، داعية إلى إصدار قرار تكميلي لتعويض المتضررين.

تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ينتقد الثغرات في تدبير الدولة للفيضانات التي ضربت عدة أقاليم مطلع 2026، مسجلاً تأخر البلاغات الرسمية وإهمال الفئات الهشة. كما يندد التقرير بـ"انتقائية" الحكومة في إدراج أربعة أقاليم فقط كمناطق منكوبة واستثناء أخرى متضررة، مما يحرم سكانها من التعويض وينتهك مبدأ الإنصاف.

كشف تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن نجاح نسبي في الحماية الميدانية للأرواح خلال فيضانات 2026، لكنه سجل ارتباكاً حكومياً في التواصل وتأخراً غير مبرر في إصدار المعلومات. كما انتقد التقرير بشدة تقييد إعلان المناطق المنكوبة بأربعة أقاليم فقط واستثناء مناطق أخرى متضررة بشدة، مما مس بمبدأ الإنصاف في توزيع الدعم، وأشار إلى إخفاقات في ضمان الحق في التعليم وغياب مقاربة تراعي النوع الاجتماعي.

تسببت الأمطار الغزيرة بين يناير وفبراير 2026 في فيضانات وأضرار كبيرة بعدة مناطق مغربية، مما أدى إلى عمليات إخلاء وإيواء مؤقت. أشادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها بالتعبئة الاستباقية للسلطات التي حالت دون وقوع خسائر بشرية، ودعت إلى إعادة هيكلة حوكمة المخاطر الطبيعية لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية التي كشفت عنها الأزمة.