المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تستنكر إغلاق الجزائر جمعية عائلات المفقودين وتطالب بتدول أممي

أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من إغلاق السلطات الجزائرية لمقر جمعية تجمع عائلات المفقودين، معتبرة ذلك استمراراً لسياسة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان. ودعت المنظمة الجزائر لرفع التضييق عن الجمعية وتمكين الناشطة نصيرة ديتور من دخول البلاد، كما حثت الآليات الأممية المعنية على التدخل.

أقدمت السلطات الجزائرية على إغلاق وتشميع مقر جمعية عائلات المختفين قسراً ومنعت رئيستها من دخول البلاد، في خطوة تُعتبر محاولة لخنق صوت المطالبين بالحقيقة والعدالة. يُظهر هذا الإجراء ازدواجية في الخطاب الرسمي الذي يطالب باعتذارات عن انتهاكات الماضي الاستعماري بينما يتعامل بتقييد مع ملف الانتهاكات الداخلية الثقيل.

نددت منظمة مغربية لحقوق الإنسان بإغلاق السلطات الجزائرية لمقر جمعية عائلات المفقودين، معتبرة ذلك جزءاً من سياسة ممنهجة للتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت أن هذه الإجراءات، بما فيها منع رئيسة الجمعية من دخول البلاد، تمثل خرقاً صريحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إغلاق السلطات الجزائرية لمقر جمعية عائلات المفقودين، معتبرة ذلك استمراراً للتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان وخرقاً للضمانات الدولية. وطالبت المنظمة بتدخل أممي عاجل لحماية الحق في معرفة مصير المختفين قسراً.

أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء إغلاق السلطات الجزائرية لمقر جمعية عائلات المفقودين (SOS Disparus)، معتبرةً هذه الخطوة استمراراً لسياسة التضييق على عائلات المختفين قسراً والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما اعتبرت المنظمة الإجراء خرقاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.

أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إغلاق السلطات الجزائرية لمقر جمعية عائلات المختفين قسراً، معتبرة ذلك استمراراً لسياسة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت تضامنها الكامل مع الجمعية والعائلات، مطالبة برفع كل أشكال المنع وتمكين رئيسة الجمعية من العودة إلى وطنها.