قرارات ملكية بتعيين وترقية 179 قاضياً في المحاكم المالية

عين الملك محمد السادس أربعة وعشرين ملحقا قضائيا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية بناءً على اقتراح مجلس قضائها. كما تمت ترقية 155 قاضيا إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية، وهو ما يجسد العناية الملكية السامية تجاه أسرة هذه المحاكم.

عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أربعة وعشرين ملحقاً قضائياً كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية بناءً على اقتراح مجلس قضائها. كما تمت ترقية 155 قاضياً إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية، وهو ما يجسد العناية والعطف الملكي السامي على أسرة هذه المحاكم.

عيّن الملك محمد السادس أربعة وعشرين ملحقاً قضائياً كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية بناءً على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية. كما تمت ترقية 155 قاضياً إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية، مما يجسد العناية الملكية السامية تجاه أسرة المحاكم المالية.

عين الملك محمد السادس 24 ملحقا قضائيا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية بناء على اقتراح مجلس قضائها. كما تمت ترقية 155 قاضيا إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية، وهو ما يجسد العناية الملكية السامية لهذه الأسرة القضائية.

عيّن الملك محمد السادس أربعة وعشرين ملحقاً قضائياً كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية بناءً على اقتراح مجلس قضائها. كما تمت ترقية 155 قاضياً إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية، مما يجسد العناية والعطف الملكي على أسرة هذه المحاكم.

عين الملك محمد السادس 24 ملحقا قضائيا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية بناء على اقتراح مجلس قضائها. كما تمت ترقية 155 قاضيا إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية، وهو ما يجسد العناية والعطف الملكي على أسرة هذه المحاكم.

عين الملك محمد السادس أربعة وعشرين ملحقا قضائيا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية بناء على اقتراح مجلس قضائها. كما تمت ترقية 155 قاضيا إلى الدرجة الممتازة المحدثة، مما يجسد العناية والعطف الملكي على أسرة هذه المحاكم.

عيّن الملك محمد السادس 24 ملحقاً قضائياً كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية بناءً على اقتراح مجلس قضائها. كما تمت ترقية 155 قاضياً إلى الدرجة الممتازة الجديدة، في خطوة تُجسد العناية الملكية بأسرة القضاء المالي وتُعزز موارد هذه المحاكم لتحسين أدائها واستقلاليتها.

عين الملك محمد السادس أربعة وعشرين ملحقا قضائيا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية بناء على اقتراح مجلس قضائها. كما تمت ترقية 155 قاضيا في هذه المحاكم إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية خلال الاجتماع نفسه الذي عقد في 9 دجنبر 2025.

عين الملك محمد السادس 24 ملحقا قضائيا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية. كما تم في الاجتماع نفسه ترقية 155 قاضيا بالمحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية.

عين الملك محمد السادس أربعة وعشرين ملحقا قضائيا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية بناء على اقتراح مجلس قضائها. كما تمت ترقية 155 قاضيا إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية، وهو ما يجسد العناية الملكية بأسرتها القضائية.

عين الملك محمد السادس أربعة وعشرين ملحقا قضائيا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية بناء على اقتراح مجلس قضائها. كما تمت ترقية 155 قاضيا إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية، وهو ما يجسد العناية والعطف الملكيين على أسرة هذه المحاكم.

عين الملك محمد السادس أربعة وعشرين ملحقا قضائيا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية. كما تم في الاجتماع ذاته ترقية 155 قاضيا بالمحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية.

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقرراً لإجراء حركة انتقالية واسعة شملت 141 قاضياً وقاضية، تهدف إلى تعزيز كفاءة المرفق القضائي والاستجابة لطلبات الانتقال. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للنصوص الدستورية والقانونية وبناءً على مؤشرات التنقيط، بهدف معالجة الخصاص والضغط في بعض المحاكم.

عين الملك محمد السادس 24 ملحقا قضائيا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية. كما تمت ترقية 155 قاضيا إلى الدرجة الممتازة المحدثة، وهو ما يجسد العناية والعطف الملكي السامي على أسرة القضاء المالي.

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيين 24 ملحقا قضائيا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية بناء على اقتراح مجلس قضائها. كما تمت ترقية 155 قاضيا إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية، مما يجسد العناية الملكية السامية لهذه الأسرة القضائية.

عين صاحب الجلالة الملك 24 مراجعاً بصفة قضاة من الدرجة الثانية لدى المحاكم المالية (محكمة الحسابات). كما تمت ترقية 155 قاضياً من هذه المحاكم إلى الدرجة الرئيسية الجديدة، في خطوة تُظهر العناية الملكية السامية تجاه أسرة القضاء المالي.