الملك تشارلز يوافق على التعاون مع الشرطة بشأن فضيحة الأمير أندرو

تواجه العائلة المالكة البريطانية ضغوطاً شديدة بعد كشف تقارير عن تورط الأمير أندرو في شبكة الاتجار بالجنس التابعة لجيفري إبستين، مع اتهامات بتهريب نساء إلى قصر باكنغهام واستخدام مطار ستانستد لنقل الضحايا. وتتصاعد الأزمة مع مطالبات بتحقيق جنائي عاجل وكشف تفاصيل مالية صادمة عن قرض من الملكة الراحلة، مما دفع الملك تشارلز للتعبير عن قلقه العميق.

تشير وثائق إبستين إلى أن ديفيد ستيرن، المساعد السابق للأمير أندرو، نصح جيفري إبستين بإخفاء إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة صينية. لا توجد مؤشرات على علم الأمير أندرو بهذه النصيحة، ويبدو أن إبستين لم يقم بالزيارة المخطط لها إلى بكين.

كشفت رسائل بريد إلكتروني من عام 2010 أن الأمير أندرو حاول ترتيب لقاء بين جيفري إبستين والديكتاتور الليبي معمر القذافي في طرابلس. اتصل إبستين بمساعد العائلة المالكة ديفيد ستيرن بشأن اللقاء، ثم ناقش أندرو الأمر مع ستيرن وتواصل مع جهة ليبية لمحاولة تسهيل الاجتماع.

يدعي خبير ملكي أن الأمير أندرو ألحق ضرراً جسيماً بسمعة العائلة المالكة بسبب علاقته بجيفري إبستين. وتكشف برقيات جديدة عن دخول نساء إلى قصر باكنغهام باستخدام كلمة سرية، فيما دعا رئيس الوزراء السابق غوردون براون إلى فتح تحقيق.

أعلن قصر باكنغهام استعداد الملك تشارلز الثالث للتعاون مع الشرطة البريطانية في التحقيق بشأن مزاعم تتعلق بإرسال شقيقه الأمير أندرو تقارير حساسة إلى جيفري إبستين. وتأتي هذه التصريحات وسط احتجاجات استهدفت الملك خلال زياراته العلنية، حيث طالب المحتجون بمعرفة مدى علم العائلة المالكة بعلاقة أندرو بإبستين.

تدرس الشرطة البريطانية شكاوى تتعلق بسلوك الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، في إطار قضية جيفري إبستين. وأعلن قصر باكنغهام استعداده لتقديم الدعم للتحقيق، بينما يتحمل أندرو مسؤولية الرد على الاتهامات التي تهدد سمعة العائلة المالكة.