خلاف بين إسبانيا والاتحاد الأوروبي حول تسوية أوضاع 500 ألف مهاجر

أثار قرار الحكومة الإسبانية تقنين أوضاع نحو نصف مليون مهاجر غير نظامي تحفظات قوية من المفوضية الأوروبية التي ترى فيه تعارضاً مع السياسة الأوروبية المشتركة للهجرة. بينما دافعت إسبانيا عن القرار باعتباره يدعم النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أن يسمح الوضع القانوني الجديد بحرية تنقل قد تؤدي إلى إقامة غير مرخصة في دول أوروبية أخرى.

أبدى مسؤولون في المفوضية الأوروبية تحفظات على قرار إسبانيا تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي، معتبرين أنه لا يتوافق مع المعايير الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء. ويخشى المسؤولون الأوروبيون من أن يشجع القرار المهاجرين على الانتقال لدول أخرى في الاتحاد دون تصاريح، وذلك في وقت صادق فيه البرلمان الأوروبي على خطة لتسريع إجراءات الهجرة.

حذر مفوض الهجرة الأوروبي إسبانيا من أن قرارها بتسوية أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر يجب ألا يكون له عواقب سلبية على دول الاتحاد الأخرى، مؤكدًا أن تصريح الإقامة ليس 'شيكًا على بياض' للتنقل بحرية. جاءت هذه التحذيرات خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي بقيادة الحزب الشعبي الأوروبي والأحزاب اليمينية.

حذر مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، الحكومة الإسبانية من أن خطتها لتسوية أوضاع 500 ألف مهاجر غير نظامي يجب ألا تكون بمثابة "شيك على بياض"، مؤكدًا ضرورة تجنب أي آثار سلبية على دول الاتحاد الأخرى. جاءت هذه التحذيرات خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي، وهي موقف أكثر حزماً من رد فعله الأولي المحايد قبل أسبوعين.

أعربت المفوضية الأوروبية عن تحفظات قوية بشأن قرار الحكومة الإسبانية بمنح الوضع القانوني لنحو نصف مليون مهاجر غير نظامي، قائلة إنه لا يتماشى مع سياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي. ويخشى مسؤولون في بروكسل من أن هذا القرار الجماعي قد يرسل رسالة معاكسة لجهود الاتحاد الرامية إلى ردع الهجرة غير النظامية.