المغرب يوسع مراقبة الاتصالات الرقمية لتشمل تطبيقات التواصل والبريد الإلكتروني

- تعديل المادة 108 من مشروع قانون المسطرة الجنائية لتوسيع نطاق مراقبة الاتصالات ليشمل الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
- شمول إجراءات الاعتراض والتحري الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والمكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقات مثل واتساب وفايسبوك.
- منح وكلاء الملك المكلفين بالجنح صلاحية إصدار أوامر اعتراض الاتصالات إلى جانب قضاة التحقيق والوكلاء العامين للملك.
- توسيع نطاق الجرائم التي تتيح اللجوء لاعتراض الاتصالات لتشمل كافة الجنح والجنايات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
4 مصدرنظرة سريعة على أبرز الجهات التي غطت الخبر، مع روابط مباشرة لقراءة التغطية من المصدر.
منها واتساب.. تعديل قانوني يفتح باب مراقبة الاتصالات الرقمية
زيارة المصدرالواتساب لم يعد مشفرا.. قانون المسطرة الجنائية يمنح الضوء الأخضر للسلطات الأمنية لمراقبة المكالمات والرسائل الإلكترونية
زيارة المصدرقانون يسمح باعتراض وسائل التواصل الاجتماعي
زيارة المصدرمنها الواتساب.. قانون المسطرة الجنائية الجديد يتيح إمكانية اعتراض الإتصالات الرقمية
زيارة المصدر
سياق إضافي ومواضيع مرتبطة
السياق
يأتي هذا التعديل في إطار مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية المغربي لملاءمة التشريعات الوطنية مع التطورات التقنية وأنماط الجريمة المستحدثة.
كلمات مرتبطة بالخبر
