المغرب يوسع مراقبة الاتصالات الرقمية لتشمل تطبيقات التواصل والبريد الإلكتروني

MAالرباط, المغرب
المغرب يوسع مراقبة الاتصالات الرقمية لتشمل تطبيقات التواصل والبريد الإلكتروني - الأخبار
تعديلات قانون المسطرة الجنائية بالمغرب تمنح القضاء صلاحية اعتراض المراسلات الرقمية وتوسيع نطاق المراقبة لتشمل تطبيقات التواصل الاجتماعي.
  • تعديل المادة 108 من مشروع قانون المسطرة الجنائية لتوسيع نطاق مراقبة الاتصالات ليشمل الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
  • شمول إجراءات الاعتراض والتحري الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والمكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقات مثل واتساب وفايسبوك.
  • منح وكلاء الملك المكلفين بالجنح صلاحية إصدار أوامر اعتراض الاتصالات إلى جانب قضاة التحقيق والوكلاء العامين للملك.
  • توسيع نطاق الجرائم التي تتيح اللجوء لاعتراض الاتصالات لتشمل كافة الجنح والجنايات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

الشخصيات الرئيسية

المصادر

4 مصدر

نظرة سريعة على أبرز الجهات التي غطت الخبر، مع روابط مباشرة لقراءة التغطية من المصدر.

سياق إضافي ومواضيع مرتبطة

يأتي هذا التعديل في إطار مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية المغربي لملاءمة التشريعات الوطنية مع التطورات التقنية وأنماط الجريمة المستحدثة.

كلمات مرتبطة بالخبر