المغرب يقرر توحيد عبارات سيارات نقل الأموات لتعزيز الحياد

أصدرت الحكومة المغربية قراراً تكميلياً يعيد العبارات الدينية التقليدية إلى سيارات نقل الأموات، منهية بذلك الجدل المجتمعي الذي أثارته لوائح سابقة. ويأتي القرار المعدل في إطار تحيين الإطار القانوني المنظم لهذه العمليات، مع فرض شروط تقنية وصحية دقيقة.

من المتوقع صدور قرار مشترك بين وزيري الداخلية والصحة يقضي بالإبقاء على ثلاث عبارات دينية محددة على سيارات نقل الأموات، بهدف تنظيم الإطار القانوني وضمان شروط السلامة مع احترام القيم الدينية. وقد أثار القرار جدلاً بين مؤيديه باعتباره حفاظاً على الهوية وبين معارضيه الذين يرون فيه إخلالاً بمبدأ المساواة، ومن المقرر نشره قريباً في الجريدة الرسمية.

يرى الباحث أحمد عصيد أن الجدل حول قرار وزارة الداخلية بجعل سيارات نقل الأموات محايدة هو جزء من صراع أوسع للهيمنة على الفضاء العام، حيث يحاول المتطرفون إقصاء الآخرين. ويؤكد أن الفضاء العام ملك مشترك لجميع المواطنين ويجب أن يظل محايداً لخدمة الجميع دون تمييز، معتبراً مقاومة هذا التوجّه محاولة لفرض وصاية أيديولوجية على مرافق الدولة.

يثير قرار وزارة الداخلية المغربية إزالة العبارات الدينية من سيارات نقل الموتى جدلاً واسعاً، حيث تعتبر هيئة حقوقية أن هذا القرار يُجرد المجال العام من رموز هوية الأغلبية في دولة دستورها ينص على أن الإسلام دينها. وتؤكد الهيئة أن حماية حقوق الأقليات لا تعني إلغاء رموز الأغلبية، داعيةً إلى تنزيل مبدأ الحياد مع احترام الخصوصية الدستورية للمملكة.

أثار قرار إزالة العبارات الدينية من سيارات نقل الأموات ردود فعل متباينة في الرأي العام المغربي، بينما اعتبر مهنيو النقل في مراكش أنه خطوة تنظيمية لتوحيد المعايير وليس مساساً بخصوصية الخدمة، مؤكدين على ضرورة احترام دين الأغلبية والدين الرسمي للدولة.

انتقدت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان قراراً وزارياً يمنع وضع عبارات دينية على سيارات نقل الموتى، معتبرةً أنه يثير إشكالات في فهم مبدأ الحياد في دولة دستورها ينص على أن الإسلام دينها. ودعت إلى فتح نقاش مؤسساتي للتوفيق بين حياد المرفق العمومي والمرجعية الدستورية للدولة.

أصدرت وزارتا الداخلية والصحة المغربيتان قراراً مشتركاً يقضي بحذف العبارات الدينية من سيارات نقل الأموات والاكتفاء بشريطين أخضرين وعبارة "نقل الأموات"، بدعوى الحياد الديني. أثار القرار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقده البعض باعتباره مساساً بالرمزية الدينية واستفزازاً للمشاعر، بينما تساءل آخرون عن مبررات تدخل الدولة في شأن ذي طابع ديني خالص.

أثار قرار وزاري مشترك بتوحيد مواصفات سيارات نقل الأموات ومنع وضع شعارات دينية عليها جدلاً قانونياً. حيث اعتبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان أن القرار يمثل تأويلاً خاطئاً لمبدأ الحياد الإداري ويُجرد الفضاء العام من رموز هوية الأغلبية.

اعتبر الناشط أحمد عصيد قرار حياد سيارات نقل الأموات خطوة ديمقراطية تكرس حياد المرفق العمومي وتخدم جميع المواطنين دون تمييز. وأوضح أن القرار يحمل حمولة سياسية رمزية قوية ويحل إشكالاً عملياً كان يطرح عند نقل جثامين غير المسلمين.

أصدرت الحكومة المغربية مقتضيات جديدة لضمان حيادية سيارات نقل الموتى وعدم تمييزها على أساس ديني، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساواة بين جميع المواطنين. وأشادت فعاليات مجتمعية بهذه الخطوة التي تندرج ضمن النموذج المغربي الفريد في التعايش وتؤكد حرص الدولة على صيانة كرامة الموتى وترسيخ قيم المواطنة المشتركة.