المغرب يخصص 8 مليارات درهم لمواجهة نزيف حوادث السير

خصص المغرب أكثر من 8 مليارات درهم لاستراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية للفترة 2026-2030، تعتمد على خطة عمل مفصلة وتنسيق بين المؤسسات. تأتي هذه الاستراتيجية كتحول استراتيجي لمواجهة الارتفاع الكبير في حوادث الدراجات النارية، مستندة إلى رؤية استباقية تعتمد التخطيط المتكامل منذ 2004.

خصص المغرب أزيد من 8 ملايير درهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2026-2030، والتي ترتكز على تخطيط مندمج وحكامة منسقة. تم إعداد هذه الاستراتيجية بناءً على تقييم المرحلة السابقة ومخطط عمل مفصل في إطار مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية.

احتضن إقليم اشتوكة آيت باها فعاليات التخليد الجهوي لليوم الوطني للسلامة الطرقية تحت شعار موجه لوقف مأساة قتلى الدراجات النارية، بحضور السلطات والشركاء. وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على الجهود الجماعية لتقليص ضحايا الطرق واستعراض مؤشرات حوادث السير بالجهة التي أظهرت انخفاضاً في عدد الحوادث لكن ارتفاعاً في عدد القتلى.

كشفت وزارة النقل واللوجستيك عن تخصيص 8 مليارات درهم لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بين 2026 و2030، وذلك في إطار الجهود للحد من الحوادث. وأكد المسؤولون أن التركيز سيكون على حماية مستخدمي الدراجات النارية الذين يمثلون 45% من الضحايا، من خلال تشديد الإجراءات الزجرية والاستعانة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المراقبة.

تخلد اليوم الوطني للسلامة الطرقية وسط تساؤلات حول جدوى الاستراتيجيات المعتمدة، حيث تكشف الإحصائيات عن فجوة صادمة بين الأهداف والواقع الميداني، خاصة مع سقوط أكثر من 2300 قتيل سنوياً من مستعملي الدراجات النارية. يؤكد الفاعلون المدنيون على ضرورة الانتقال من منطق التشخيص الإحصائي إلى منطق العمل الميداني المنسجم الذي يجمع بين تطوير البنية التحتية وتطبيق القانون وتنمية الوعي المروري.

خصصت وزارة النقل واللوجستيك المغربية أزيد من 8 مليارات درهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2026-2030، والتي تقوم على تحديد دقيق للإجراءات والأدوار ومؤشرات التقييم. كما أكد المسؤولون على ضرورة تطوير الإطار التشريعي لمواكبة التحولات في أنماط التنقل ومعالجة الوضع الخطير للدراجات النارية التي شكلت نحو 45% من ضحايا حوادث السير سنة 2025.

خصصت وزارة النقل واللوجستيك المغربية أزيد من 8 مليارات درهم لتنفيذ استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية (2026-2030)، وذلك بعد تقييم المرحلة السابقة وفي ظل ارتفاع نسبة ضحايا الدراجات النارية إلى 45%. تعتمد الخطة على تحديد الأدوار ووضع مخطط عمل مفصل، إلى جانب العمل على تطوير الإطار التشريعي لمكافحة السياقة الاستعراضية ومواكبة وسائل التنقل الجديدة.

كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن أرقام صادمة لحوادث سير الدراجات النارية، حيث سجلت 2300 قتيل من مستعمليها. وأرجعت الوكالة هذه الحوادث المأساوية إلى عوامل مثل السرعة المفرطة وعدم ارتداء الخوذة، مؤكدة أن الالتزام بالسلوك المسؤول يمكن أن يغير هذا الواقع.