المغرب يطلق بحثاً وطنياً جديداً حول الإعاقة بعد تراجع نسبتها إلى 4.8%

أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة النسخة الثالثة من البحث الوطني حول الإعاقة بغلاف مالي يقارب 10 ملايين درهم، وذلك بهدف تحديث المعطيات الإحصائية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة. ويأتي هذا الورش الاستراتيجي في إطار شراكة مؤسساتية لتعزيز السياسات الدامجة القائمة على المعرفة الدقيقة لضمان الإنصاف والكرامة لهذه الفئة.

أطلقت المندوبية السامية للتخطيط المسح الوطني الثالث حول الإعاقة بهدف تقييم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات وتحديد العوائق أمام مشاركتهم الاجتماعية. وأكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن المسح يعكس خياراً مؤسسياً لبناء السياسات على بيانات دقيقة، كما يستجيب لتوصية أممية ويبني على مسح سابق.

شهدت مدينة سلا إطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، الذي يهدف إلى تحديث المعطيات الوطنية وتشخيص واقع الأشخاص في وضعية إعاقة. ستسهم نتائجه في إعداد خريطة وطنية جديدة للإعاقة ودعم السياسات العمومية، وذلك في إطار تعاوني بين عدة مؤسسات وطنية ودولية.

تم إطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة في مدينة سلا، وهو مبادرة تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لتخطيط السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين عدة مؤسسات وطنية ووكالة أممية لضبط وتنسيق مراحل هذا البحث الوطني المهم.

أكد شكيب بنموسى على أهمية البحث الوطني حول الإعاقة في تحسين السياسات العمومية، مشيراً إلى أن نسبة انتشار الإعاقة بلغت 4.8% سنة 2024 مع وجود تفاوتات مجالية واضحة. وشدد على ضرورة الانتقال من القراءة الرقمية العامة إلى تحليل أعمق لخصائص الأشخاص في وضعية إعاقة لمواجهة هذا التحدي البنيوي.

أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عثمان كاير أن البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يمثل آلية محورية لتقييم وقياس أثر السياسات العمومية وتوجيهها. وأوضح أن البحث يهدف إلى ترسيخ ثقافة القرار المبني على الدليل وجعل البحث الاجتماعي رافعة للفعل العمومي، وليس مجرد عملية إحصائية.

أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عثمان كاير أن البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يمثل آلية محورية لتقييم السياسات العمومية وقياس أثرها، مشيراً إلى أنه يندرج ضمن اختيار يعكس وعياً مؤسساتياً متقدماً بثقافة النتائج ويرسخ الفعل العمومي على معطيات موثوقة.