تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم: المعارضة ترفض الإخلاء القسري
القاهرة, مصر
- إعلان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن تقديم تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم.
- التركيز على تعديل المادة السابعة الخاصة بالإخلاء بعد 5 أو 7 سنوات لحماية المستأجرين القدامى.
- الرفض القاطع لفكرة طرد المواطنين من وحداتهم السكنية، مع إبداء مرونة في زيادة القيمة الإيجارية.
- التحذير من التأثيرات السلبية لإخلاء الصيدليات والعيادات الخاصة في القرى والمناطق النائية.
- تأكيد النائبة مها عبدالناصر أن القانون الحالي يهدد التماسك المجتمعي ويحتاج لتعديل يحقق العدالة.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
3 مصدرنظرة سريعة على أبرز الجهات التي غطت الخبر، مع روابط مباشرة لقراءة التغطية من المصدر.
- الدستور
EG18 يناير 2026برلمانية: المعارضة ستتقدم بتعديلات تشريعية على مادة إخلاء المستأجرين بعد سبع سنوات
زيارة المصدرأعلنت النائبة مها عبدالناصر أن المعارضة ستتقدم بتعديلات تشريعية على مادة السبع سنوات الخاصة بإخلاء المستأجرين، والتي ترفضها بشكل قاطع. وأعربت عن قلقها من تأثير تطبيق المادة على الصيدليات والعيادات الخاصة في القرى، مما قد يؤثر على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
- صدى البلدEG18 يناير 2026
مواجهة على الهواء| مطالب بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم
زيارة المصدرأعلنت النائبة مها عبدالناصر عن عزم الحزب المصري الديمقراطي تقديم تعديلات على قانون الإيجار القديم، مع رفضهم لفكرة إخلاء الوحدات وطرد المستأجرين القدامى. وأكدت أن التعديلات تستهدف إعادة التوازن للعدالة المجتمعية وحماية المستأجرين من الأعباء المادية الكبيرة.
- مصراويEG18 يناير 2026
تحرك برلماني جديد لتعديل قانون الإيجار القديم -(تفاصيل)
زيارة المصدرأعلنت النائبة مها عبدالناصر عن عزم الحزب المصري الديمقراطي تقديم تعديلات على قانون الإيجار القديم، مع التركيز على رفض إخلاء الوحدات وطرد المستأجرين القدامى. وأكدت أن التعديلات تهدف إلى إعادة التوازن للعدالة المجتمعية وتخفيف العبء المادي عن المستأجرين، خاصة في القطاع التجاري.
سياق إضافي ومواضيع مرتبطة
السياق
يعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القضايا التشريعية تعقيداً، حيث يثير صراعاً تاريخياً بين الملاك والمستأجرين حول التوازن بين الحق في الملكية والعدالة الاجتماعية.
كلمات مرتبطة بالخبر