المحكمة العليا الكندية تحسم نزاع الخريطة الانتخابية في كيبيك

وافقت المحكمة العليا الكندية على الاستماع إلى استئناف حكومة كيبيك ضد حكم قضائي اعتبر قانون تأجيل إعادة رسم الخريطة الانتخابية غير دستوري. جاء التأجيل، الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس التشريعي، بعد تحديات قضائية بشأن تخفيف الأصوات في مناطق معينة وتجاوز العملية المستقلة المنصوص عليها في القانون.

وافقت المحكمة العليا الكندية على الاستماع إلى طلب استئناف حكومة ليغو بشأن خريطة الدوائر الانتخابية الجديدة في كيبيك، والتي ألغت دائرتين وأضافت اثنتين. وقد تم إقرار الخريطة رسميًا رغم المعارضة السياسية السابقة، حيث أضافت دائرة في منطقة لورانتيد-لانوديير بسبب النمو السكاني الكبير.

وافقت المحكمة العليا الكندية على الاستماع إلى طلب استئناف تقدمت به حكومة ليغو بشأن خريطة الدوائر الانتخابية الجديدة في كيبيك، والتي تم اعتمادها رسميًا الشهر الماضي. وقد قضت محكمة الاستئناف في وقت سابق بأن قانون تعليق إعادة التقسيم غير دستوري، وهو القرار الذي تتحداه الحكومة الآن أمام أعلى محكمة.

وافقت المحكمة العليا الكندية على النظر في طلب حكومة كيبيك بشأن الخريطة الانتخابية الجديدة للمقاطعة، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بأن قانون الجمعية الوطنية المعارض للخريطة غير دستوري. ومن المتوقع أن تدخل الخريطة الجديدة، التي أعدتها اللجنة المستقلة للتمثيل الانتخابي، حيز التنفيذ في منتصف يوليو، حيث عجلت المحكمة العليا في معالجة القضية.