المحكمة العليا الكندية تحسم مصير قانون علمانية كيبيك المثير للجدل

دافع حكومة كيبيك عن قانون العلمانية (القانون 21) أمام المحكمة العليا، مؤكدةً على شرعية استخدامها لشرط التجاوز بشكل وقائي لحماية القانون من أي طعن دستوري. تدرس المحكمة العليا إصدار حكم تصريحي يحدد ما إذا كان القانون ينتهك الحقوق دون أن يكون له أثر قانوني عملي.

دافع حكومة كيبيك أمام المحكمة العليا الكندية عن قانون العلمانية (القانون 21)، مؤكدة أن الناخبين والنواب المنتخبين هم وحدهم المخولون بتقييم مبرراته وانتهاكه للحقوق، وحثت القضاة على 'الوثوق بديمقراطيتنا'. تركز القضية على حدود استخدام حكومة كيبيك لـ'بند التجاوز' في الميثاق الكندي للحقوق والحريات لحماية القانون من الطعون القضائية، حيث جادل محامو الإقليم بأن المحاكم ملزمة بتطبيق هذا البند بحذافيره دون الحاجة إلى تبرير استخدامه.

بدأت المحكمة العليا الكندية جلسات استماع حول قانون العلمانية في كيبيك (القانون 21)، حيث تقدمت اللجنة المدرسية الإنجليزية في مونتريال باستئناف لاستثناء المدارس الناطقة بالإنجليزية من تطبيقه. يدور النقاش القانوني الرئيسي حول استخدام حكومة كيبيك لـ "بند التجاوز" في الميثاق الكندي للحقوق والحريات لحماية القانون مسبقاً من الطعون الدستورية.