المحكمة العليا الكندية تحسم الطعون على قانون علمانية كيبيك

دافعت مقاطعة كيبيك أمام المحكمة العليا الكندية عن قانون العلمانية (مشروع القانون 21)، مؤكدة أن مصيره يجب أن يقرره السياسيون والناخبون وليس القضاة، وأن استخدامها لـ "بند على الرغم من" لحمايته من الطعون القانونية ساري المفعول. ويطالب معارضو القانون، بما في ذلك مجموعات الأقليات الدينية، المحكمة بإلغائه أو على الأقل الإعلان عن أنه ينتهك الحقوق، في قضية أثارت جدلاً وطنياً حول صلاحيات المقاطعات.

جادلت حكومة كيبيك في المحكمة العليا الكندية بأن النقاش حول قانون العلمانية (القانون 21) هو نقاش سياسي وليس قانوني، داعية المحكمة إلى احترام السيادة البرلمانية وعدم التدخل في الساحة السياسية. واتهمت الحكومة المعارضين لمحاولتهم التحايل على المادة 33 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات (بند عدم المساس) لإبطال القانون.

تستمع المحكمة العليا الكندية إلى تحدي قانون العلمانية في كيبيك (قانون 21)، الذي يحظر على موظفي القطاع العام ارتداء الرموز الدينية في العمل. استخدمت حكومة كيبيك بند التجاوز في الميثاق لحماية القانون، ومن المتوقع أن تؤدي القضية إلى سابقة قانونية كبرى بغض النظر عن نتيجة الحكم.

جادل محامو حكومة كيبيك أمام المحكمة العليا بأن قانون العلمانية، مشروع القانون 21، شرعي وأن استخدامه لشرط "على الرغم من" يحميه من التدقيق القانوني. بينما عارض القاضي نيكولاس كاسيرر هذا الرأي، وجادل معارضو القانون بأنه يتجاوز الحقوق الدستورية.

بدأت المحكمة العليا الكندية جلسات الاستماع حول قانون علمانية الدولة في كيبيك (القانون 21)، مع التركيز على شرعية استخدام المقاطعات لـ 'بند عدم المساس'. ينتقد المعلق ماتيو بوك-كوتي سلطة القضاة، واصفاً البند بأنه 'السلاح الديمقراطي الأخير' ضد ما يسميه 'حكم القضاة' أو 'ديكتاتورية القضاة شبه'، وهو البند الذي استخدمته حكومة كيبيك لحماية القانون.

بدأت المحكمة العليا الكندية جلسات استماع حول قانون العلمانية في كيبيك (القانون 21)، حيث تسعى اللجنة المدرسية الإنجليزية في مونتريال للإعفاء منه بحجة أنه ينتهك حقوق التعليم للأقليات اللغوية. يدور النقاش القانوني الأساسي حول استخدام حكومة كيبيك لـ"بند التجاوز" في الميثاق الكندي للحقوق والحريات لحماية القانون مسبقاً من الطعون الدستورية.

عرض معارضو قانون علمانية كيبيك (القانون 21) حججاً متنوعة أمام المحكمة العليا، مستشهدين بأحداث تاريخية وحديثة. يزعمون أن استخدام بند التجاوز يشجع الحكومات على سن قوانين شعبوية تنتهك الحقوق الدستورية، ويطالبون بتقييد استخدامه.

دافع معارضو قانون علمانية الدولة في كيبيك أمام المحكمة العليا الكندية عن ضرورة تقييد الاستخدام المتكرر للبند الاستثنائي في الدستور، محذرين من أن إساءة استخدامه قد تؤدي إلى تجريد الأقليات من حقوقها بشكل قانوني. وحذر محامي الاتحاد المستقل للتعليم من أن عدم وجود رقابة قضائية قد يسمح بظهور سيناريو مشابه لـ"ترامب مصغر" في كندا، مستشهداً بالأحداث في الولايات المتحدة.