المحكمة العليا الكندية تحسم الطعن على حظر 1500 سلاح

وافقت المحكمة العليا الكندية على النظر في طعن مقدم ضد الحظر الفيدرالي لأكثر من 2500 نموذج من الأسلحة النارية التي تصنفها الحكومة على أنها 'من طراز هجومي'. جاء هذا القرار بعد أن رفضت محاكم أدنى درجة الطعن، حيث دافعت الحكومة عن الحظر كإجراء للسلامة العامة بينما يرى المعارضون أنه يتجاوز الصلاحيات القانونية.

ستنظر المحكمة العليا الكندية في طعن قانوني ضد الحظر الفيدرالي الذي فرضته الحكومة الليبرالية في مايو 2020 على أكثر من 1500 نموذج من الأسلحة النارية، بدعوى أنها مصممة للمعارك وليس للصيد أو الرياضة. وقد أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية هذا الحظر في أبريل 2025، رافضة استئنافًا قدمته منظمة غير ربحية ومالكو أسلحة، بينما يرى مؤيدو مراقبة الأسلحة أن الحظر خطوة أولى لإزالة أسلحة تستخدم في إطلاق النار الجماعي.

ستنظر المحكمة العليا الكندية في طعن قانوني ضد الحظر الفيدرالي الذي فرضته الحكومة الليبرالية في مايو 2020 على أكثر من 1500 نموذج من الأسلحة النارية، والذي تمت دعمه من قبل محكمتين أدنيتين. وقد نما قائمة الأسلحة المحظورة الآن إلى أكثر من 2500 نوع مصنفة كأسلحة ذات طراز هجومي، وسط تأييد من دعاة مراقبة الأسلحة.

ستدرس المحكمة العليا الكندية طعناً قضائياً على الحظر الفيدرالي لأكثر من 1500 نموذج من الأسلحة النارية، والذي فرضته الحكومة الليبرالية في مايو 2020. وقد رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الطعن في أبريل 2025، مؤيدةً حكم المحكمة الفيدرالية السابق الذي اعتبر الحظر قانونياً ضمن صلاحيات مجلس الوزراء.

ستنظر المحكمة العليا الكندية في طعن قانوني ضد الحظر الفيدرالي الذي فرضته الحكومة الليبرالية في مايو 2020 على أكثر من 1500 نموذج من الأسلحة النارية، والذي تمت دعمه من قبل محاكم أدنى. وقد نما عدد الأسلحة المحظورة الآن إلى أكثر من 2500 نوع مصنفة على أنها 'أسلحة ذات طراز هجومي'.

ستستمع المحكمة العليا الكندية إلى تحدي قانوني لحظر فيدرالي فرض عام 2020 على أكثر من 1500 نموذج سلاح ناري، بعد أن رفضت محاكم أدنى الطعون السابقة. يمثل القضية صراعًا قانونيًا بارزًا حول سلطات الحكومة الفيدرالية في مراقبة الأسلحة.