المحكمة العليا الكندية تبدأ جلسات تاريخية في قضية قانون علمانية كيبيك

بدأت المحكمة العليا الكندية جلسات الاستماع في قضية قانون علمانية كيبيك (القانون 21)، الذي يمنع بعض الموظفين العموميين مثل المعلمين من ارتداء الرموز الدينية. تعتبر القضية تاريخية حيث ستختبر نطاق بند التجاوز في الميثاق الكندي للحقوق والحريات، وقد حظيت باحتجاجات معارضة للقانون.

تبدأ المحكمة العليا الكندية هذا الأسبوع الاستماع إلى الطعن في قانون علمانية كيبيك (القانون 21)، حيث سيكون التركيز الأساسي على استخدام حكومة كيبيك الاستباقي لـ"بند التجاوز" لحماية القانون من المراجعة القضائية. تُعتبر هذه القضية من أهم القضايا في تاريخ المحكمة، بمشاركة قياسية تبلغ 51 طرفاً وجلسات تستمر أربعة أيام، مما يجعلها مماثلة لقضية استفتاء انفصال كيبيك عام 1998.

تعد الطعن القضائي في قانون علمانية الدولة في كيبيك، المعروف باسم مشروع القانون 21، من أهم القضايا الدستورية التي تصل إلى المحكمة العليا الكندية. يركز القانون على تأكيد علمانية الدولة ويحظر على موظفين حكوميين محددين ارتداء رموز دينية أثناء العمل، مع وجود بند "حقوق مكتسبة" يحمي الموظفين الحاليين.

تبدأ المحكمة العليا الكندية يوم الاثنين جلسات استماع تاريخية حول قانون علمانية كيبيك، حيث ستنظر في شرعية استخدام المقاطعة للبند الاستثنائي. ستنظر المحكمة في 60 تدخلاً على مدار أربعة أيام، في قضية تعتبر محورية لمستقبل الحقوق الفردية والنظام الدستوري الكندي.

تبدأ المحكمة العليا الكندية الاستماع إلى الطعن النهائي ضد قانون العلمانية في كيبيك (القانون 21)، حيث تتدخل الحكومة الفيدرالية للدفاع عن حدود دستورية لاستخدام بند عدم التسليم. يأمل الكثيرون أن تحدد المحكمة قيوداً على الاستخدام المستقبلي لهذا البند، الذي علّق الحقوق الأساسية بشكل صارخ.