القضاء البريطاني يحسم جدل المرافق أحادية الجنس: الأولوية للجنس البيولوجي

رفض قاضٍ في المحكمة العليا طعناً قضائياً ضد التوجيهات المؤقتة لهيئة المساواة وحقوق الإنسان بشأن استخدام الأشخاص المتحولين جنسياً للمرافق أحادية الجنس، والتي نصت على استخدامها فقط من قبل الأشخاص من نفس الجنس البيولوجي. جاء هذا الرفض بعد حكم سابق للمحكمة العليا يفسر مصطلحي 'امرأة' و'جنس' في قانون المساواة على أنهما بيولوجيان.

حكمت المحكمة العليا بأنه يحق لأصحاب العمل قانونياً منع النساء المتحولات جنسياً من استخدام دورات المياه والتغيير النسائية في مكان العمل، مما دفع حملات حقوقية للتحذير من أزمة حقوق عمالية تواجه مجتمع المتحولين. ويُلزم الحكم، الذي جاء بعد طعن على توجيهات مؤقتة للجنة المساواة وحقوق الإنسان، أماكن العمل بتوفير مرافق منفصلة للجنسين على أساس الجنس البيولوجي، مع إمكانية مطالبة أصحاب العمل بتوفير مرافق محايدة جنسانياً بالإضافة إليها.

خسر مشروع القانون الجيد (GLP) تحديه القانوني ضد النصيحة المؤقتة الصادرة عن هيئة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) والتي اقترحت عملياً منع الأشخاص المتحولين جنسياً من استخدام المرافق المطابقة لجنسهم المعاش. رحبت الهيئة بقرار المحكمة العليا، مؤكدة أن دورها في تطبيق قانون المساواة قد وجد قانونياً للمرة الثانية.